معلمو الضفة يؤكدون المضي في خطواتهم الاحتجاجية

أكدت “لجان التنسيق المطلبية” المنبثقة عن المعلمين المضربين، استمرار الخطوات الاحتجاجية والإضراب الشامل في المدارس الحكومية، إلى حين تلبية مطالبهم.

ودعت اللجان في بيان صحفي صدر عنها، مساء الاثنين، عقب ختام اجتماعات عقدتها بمختلف مدن الضفة الغربية، إلى “الزحف والحشد” أمام مجلس الوزراء في رام الله، تزامنا مع اجتماع الحكومة هناك، يوم الثلاثاء (23-2).

ووفق “قدس برس”؛ فقد أكدت اللجان أن مطالبها تتمثل في إجراء تعديلات في نظام التقاعد، وفتح الباب أمام سلم الدرجات الوظيفية، ورفع الراتب الأساسي، وتأمين تعليم مجاني لأبناء المعلمين في الجامعات، وغير ذلك من مطالب.

وأضافت أن من بين مطالبها، إقالة أمين عام “اتحاد المعلمين”، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم إنجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط.

وفي السياق ذاته، أعلن أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل، مساء اليوم، أنه والأمانة العامة وضعوا استقالاتهم أمام مفوضية المنظمات الشعبية، واللجنة المركزية لحركة “فتح”.

وقال سحويل في تصريح صحفي، إنه لم يتلق رداً بقبول أو رفض الاستقالة، مضيفاً “هذه الخطوة جاءت لفتح الطريق أمام إجراء انتخابات وإفراز قيادة جديدة للاتحاد الذي لم يقبل أعضاؤه بأن يشار إليهم وكأنهم عائق أمام حقوق المعلمين”.

من جانبه، أكد منسق إضراب المعلمين في منطقة وسط الخليل، صالح عطاونة، أن فعاليات الإضراب مستمرة، موضحاً أن “الحديث عن اتفاق واستقالة سحويل لا ينهي إضراب المعلمين، لأن مطالبهم متعددة ولا تتوقف هنا”، وفق تأكيده.

ونقلت “قدس برس” عن عطاونة قوله إن إعلان حركة “فتح” عن الاتفاق تم دون الرجوع لممثلي المعلمين الذين سمعوا به عبر وسائل الإعلام، وبالتالي هذا الاتفاق “لا يمثلهم بشيء؛ لأن مطالبهم واضحة وبحاجة للتطبيق وليس للمناقشة”، حسب تقديره.

واتهم عطاونة، جهازي المخابرات والوقائي في الخليل بمحاولة إعاقة وصول المعلمين لرام الله غداً، بهدف المشاركة في الوقفة المقرّرة أمام مقر مجلس الوزراء، عبر تهديد شركات الباصات في الخليل لمنع سائقيها من التوجّه بالمعلمين إلى رام الله.