الوضع القائم في القدس

محطات تاريخية:
•    في منتصف العهد العثماني بات المسجد الأقصى يدار من قبل “ناظر الحرمين الشريفين”، أي المسؤول عن إدارة حرمي المسجد الأقصى في القدس، والمسجد الإبراهيمي في الخليل. وتطور الأمر في نهاية العهد العثماني إلى إنشاء وزارة خاصة للأوقاف كان من مهامها الإشراف على الأقصى.

•    بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال بريطانيا لفلسطين أُحيلت مهمة إدارة الأوقاف بما فيها المسجد الأقصى إلى موظف تابع للاحتلال البريطاني. واستمر الأمر كذلك حتى تاريخ 20 كانون أول/ ديسمبر 1921، حين تشكل “المجلس الإسلامي الأعلى” في القدس جرّاء ضغوط المسلمين في فلسطين، وبات هذا المجلس يشكل مرجعية لإدارة المقدسات والأوقاف، قبل قيام بريطانيا بحلّه عام 1937، وتشكيل لجنة لإدارة المقدسات والأوقاف، استمرّت في عملها حتى نهاية عهد الاحتلال البريطاني.

•    مع انتهاء حرب عام 1948 سقط الشطر الغربي من القدس (84% من مساحة المدينة آنذاك) بيد الاحتلال “الإسرائيلي”، فيما تحوّل الشطر الشرقي الذي يحوي المسجد الأقصى إلى الإدارة الأردنية، وأُعلن عام 1950 عن وحدة الضفتين الشرقية والغربية، وباتت الأخيرة التي تضم القدس جزءًا من الأراضي الأردنية وأصبح الأقصى تحت الوصاية الأردنية.

وفي عام 1966، وقبل عامٍ واحد من سقوط بقية القدس تحت الاحتلال الصهيوني، صدر قانون إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعام 1966، والذي أدخل تعديلات بنيوية مهمة في إدارة الأوقاف في الضفتين، فشكّل بذلك البنية الجديدة لأوقاف القدس، التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام الهاشميين بملف إدارة وإعمار المسجد الأقصى يعود إلى عهد الشريف حسين بن علي، حين موّل الإعمار الذي أجراه “المجلس الإسلامي الأعلى للأقصى” عام 1924، وتعززت القيمة السياسية لهذا الدور أكثر لما يترتب من إضفاء شرعية دينية ومكانة لدولة الهاشميين بالمعنى السياسي.

•    في تاريخ 16 حزيران/ يونيو عام 1967، عقد اجتماع بين وفد الوقف الإسلامي بالقدس وبين وزير الحرب الصهيوني وقتئذ (موشيه ديان) وذلك بناء على طلب الأخير، ودار في الاجتماع الأوضاع العامة المتعلقة بالأوقاف وبالمقدسات وبالمسجد الأقصى المبارك، وكان مطلب الوفد هو استقلالية الأوقاف والمحاكم الشرعية والإفتاء والشؤون الدينية بشكل عام، وقد أقر وزير الدفاع الإسرائيلي ذلك بأن يستمر الوضع على ما كان عليه سابقًا.

باختصار، يمكن توضيح مصطلح “الوضع التاريخي” للمسجد الأقصى بأنه الوضع الذي كان عليه المسجد قبيل احتلاله مع كامل شرق القدس عام 1967، وقد كان حينها يدار من قبل دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت الوصاية الأردنية، وكانت هذه الجهة وحدها المعنية بتحديد من يدخل للمسجد، والمعنية بأعمال الصيانة والترميم، ولا يشاركها أحد في ذلك، وكانت هي الجهة المرجعية التي تنظر في طلبات زيارة المسجد من غير المسلمين.

كيف تغيّر “الوضع التاريخي” وصولًا إلى “الوضع القائم” حسب المفهوم “الإسرائيلي”؟

أولًا: حصول تغيير جذري داخل الاحتلال باتجاه دعم فكرة ما يسمى “بالحق اليهودي بالصلاة في جبل المعبد” قانونيًّا ودينيًّا وسياسيًّا وأمنيًّا:

– على المستوى القانوني: عام 1967 كانت المحاكم الإسرائيلية تصدر قراراتها بمنع اليهود من أداء الطقوس التلمودية داخل الأقصى، ولكنها وبدءًا من عام 2003 تحديدًا بدأت تصدر قرارات تجيز لليهود ذلك شرط مراعاة التداعيات الأمنية. وبعد عام 2003 بدأت الشرطة الإسرائيلية تسمح لمن يريد اقتحام الأقصى أو زيارته من غير المسلمين بدخوله من دون الرجوع لدائرة الأوقاف الإسلامية – الجهة المسؤولة رسميّا وحسب الوضع التاريخي عن إدارة المسجد – وذلك من خلال باب المغاربة الذي يستولي الاحتلال عليه منذ احتلال القدس عام 1967.

– على المستوى الديني: عام 1967 كانت غالبية الفتاوى الدينية اليهودية تحرّم دخول اليهود للأقصى الذي يسمونه “جبل المعبد”، وفي السنوات الأخيرة بدأ عدد متزايد من الحاخامات يجيز ويشجع اليهود على اقتحام المسجد، كما تشكل عام 2012 تحالف يسمى “ائتلاف منظمات المعبد” ويضم عشرات المنظمات اليهودية التي تتبنى فكرة ما يقولون إنه حق يهودي في الصلاة في “جبل المعبد”.

وهذا الائتلاف أخذ على عاتقه تنظيم اقتحامات الأقصى بزخم، والدعوة إليها في المناسبات والأعياد اليهودية.

– على المستوى السياسي: شهدت الانتخابات “الإسرائيلية” عاميْ 2013 و 2015 صعود أعضاء في الكنيست والحكومة يتبنون رسميًّا ما يسمى “بالحق اليهودي بالصلاة في جبل المعبد”، كما شكل صعود حزب “البيت اليهودي” برئاسة نفتالي بينت في تلك الانتخابات رافعة سياسية لطروحات “منظمات المعبد” حيث يتبنى هذا الحزب القوي الذي يشكل ثاني أكبر حزب حاليّا في “إسرائيل” الأفكار الدينية القومية لليهود ومنها ما يزعمون أنهم “حق يهودي في الصلاة في جبل المعبد”.

– على المستوى الأمني: تغيرت مهمة شرطة الاحتلال من منع المتطرفين اليهود من أداء شعائر دينية داخل الأقصى، إلى حماية هؤلاء وحراستهم أثناء اقتحاماتهم للمسجد.

➢    تكثيف اقتحامات المسجد من أجل فرض أمر واقع؛ اقتحم أكثر من 14 ألف مستوطن يهودي لباحات المسجد الأقصى منذ الأول من آب/ أغسطس لعام 2014 وحتى التاريخ ذاته من العام الذي يليه.

➢    محاولات تشريع تقسيم الأقصى في الكنيست:

1. في منتصف عام 2012 قدم أرييه ألداد عضو الكنيست مشروع قانون لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا بين المسلمين واليهود.

2. في 25 شباط/ فبراير 2014، قدّم النائب الليكودي المتطرف موشيه فيجلين مشروع قانون يقضي بإنهاء السّيادة الأردنيّة على المسجد الأقصى ووضعه تحت سيادة الاحتلال الكاملة.

3. في أيار/ مايو 2014 أعلن عضوا الكنيست حيليك بار، وميري ريغف، رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، عن نيتهم تقديم مشروع قانون لمناقشة اقتراح يقضي بالمساواة في العبادة بين المسلمين واليهود كما هي الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

4. في تاريخ 5 آذار/ مارس 2014، أقرّت لجنة الداخلية في “الكنيست” بشكل رسمي إنشاء لجنة فرعيّة تخصصية هي “لجنة تْسُورْ” (اسم رئيسها) مهمتها فحص عملية تنظيم اقتحامات اليهود يوميًا للمسجد الأقصى من أجل تأدية الصلوات التلمودية.

➢    في تاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2015، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي قرارًا يعتبر فيه المرابطين والمرابطات وطلاب حلقات العلم في الأقصى “مجموعات خارجة عن القانون”، وأعقب ذلك إعداد “لائحة سوداء” تضم أسماء نحو 45 من المرابطات في الأقصى لمنعن من دخول المسجد.

➢    تحكمُ الاحتلال بالدخول إلى المسجد ومنع من تقل أعمارهم عن خمسين عامًا في كثير من الأحيان من دخول المسجد، وإغلاق المسجد في وجه المصلين المسلمين في أوقات اقتحامات اليهود في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 حتى 11:00 قبل الظهر، وفي فترة يعد الظهر من الواحدة حتى الثانية والنصف. وكذلك إلزام المصلين بتسليم بطاقات هوياتهم على أبواب المسجد لشرطة الاحتلال على أن يعاد تسليم البطاقات لأصحابها قبل الساعة 7:30 صباحًا واعتقال من يتأخر عن هذا الوقت أو تحويل بطاقته إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

➢    التدخل في عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ومنعها من إجراء أعمال الصيانة والترميم إلا بعد موافقة سلطات الاحتلال في محاولة لفرض نفسها كشريك للأوقاف في إدارة المسجد. كما تُقدم سلطات الاحتلال على اعتقال موظفي دائرة الأوقاف وإبعادهم ومنعهم من دخول المسجد كم حصل سابقًا مع مدير المسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات الذي بقي مبعدًا عن الأقصى عدة أشهر.

➢    لا يقتصر تغيير الوضع التاريخي على ما هو فوق الأرض، فتحت الأرض معركة أخرى يخوضها الاحتلال لتزوير الآثار والتاريخ من خلال الحفريات والأنفاق التي وصل عددها إلى نحو 50 حفرية وتتوزع في محيط الأقصى وأسفله. كما أن الاحتلال كثّف في السنوات الأخيرة من بناء المراكز والمعالم ذات الطابع اليهوديّ في محيط الأقصى وأسفله مستخدمًا بعض الأنفاق التي حفرها ولم يعثر على “آثار يهودية” فيها، وكل ذلك يأتي في سياق مضيّ الاحتلال في بناء ما يزعم أنه “مدينة داود” اليهودية التاريخية.

كل ما سبق يوضح ما هو “الوضع القائم” اليوم حسب المفهوم “الإسرائيلي”، إنه سيطرة إسرائيلية حقيقية على المسجد وتحكمٌ بإدارته، في مقابل الإبقاء على الوصاية الأردنية ممثلة بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس شكلية بلا دور.

“الوضع القائم” يفترض أن يشير إلى الوضع الذي كان عليه المسجد عام 1967 قبيل احتلاله، وما يحاول الاحتلال فعله اليوم هو تفريغ المصطلح من مضمونه ليعني ما هو قائم حاليًّا بعد سلسلة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيادة الاحتلال على المسجد.

أبرز المحطات التاريخية ذات الصلة:

✓    1950: الأردن يعلن ضم الضفة الغربية بما فيها القدس ويصبح الوصيّ على المسجد الأقصى وسائر المقدسات.

✓    حزيران/ يونيو1967: “إسرائيل” تحتل كامل القدس بما فيها المسجد الأقصى، وتستولي على مفاتيح باب المغاربة ولا تزال تستولي عليها إلى اليوم.

✓    26 تشرين أول/ أكتوبر 1994: توقيع اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن والاحتلال “الإسرائيلي”، وقد نصت هذه الاتفاقية في بنودها على أن “تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس”.

✓    أيلول/ سبتمبر 2000: شارون يقتحم المسجد الأقصى ما أدى لاندلاع انتفاضة استمرت حتى عام 2005. ومنذ عام 2000 تمنع سلطات الاحتلال أهل الضفة الغربية وغزة من الصلاة في الأقصى إلا بعد الحصول على تصاريح منها.

✓    31 آذار/ مارس 2013: الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس يوقعان اتفاقية “الدفاع عن القدس”، التي أكدت تأكيد حق الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك.

✓    في تموز/ يوليو 2014: اندلاع الهبة الشعبية في القدس على خلفية قتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير، وتصاعد الاعتداءات على الأقصى. وفي تشرين ثانٍ/نوفمبر 2014 عُقد لقاء ثلاثي ضمّ الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري “لتخفيف التوتر في القدس”، وقيل حينها إنه تمّ الاتفاق على احترام “الوضع القائم” في الأقصى.

✓    26 تموز/ يوليو 2015: اقتحام وزير الزراعة “الإسرائيلي” أوري أرئيل المسجد الأقصى، تلا ذلك سلسلة اقتحامات جماعية في موسم الأعياد اليهودية، وترافقت تلك الاقتحامات مع اعتداءات عنيفة من قبل شرطة الاحتلال على المصلين والمرابطين والمرابطات وتدمير وحرق أجزاء من المسجد الأقصى. استمرت المواجهات بين شرطة الاحتلال والمصلين بشكل شبه يومي من 26 تموز/ يوليو وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر، ومع بداية تشرين أول/ أكتوبر من العام ذاته (2015) تطورت المواجهات وتكثفت عمليات الطعن والدهس التي قال بعض منفذيها بشكل واضح إنها انتقام للمسجد الأقصى،