وقفات تضامنية مع القيق في القدس وبيت لحم

نظم نشطاء مقدسيون، عصر اليوم الخميس (18-2)، وقفة تضامنية مع الأسير محمد القيق أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة القدس المحتلة.

وحسب “قدس برس”؛ فإن عدداً من النشطاء والحقوقيين شاركوا في وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر في حي “الشيخ جراح” بالقدس، ورفعوا صور الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ86 على التوالي محمد القيق، كما هتفوا بالشعارات الوطنية التي تُنادي بحريته وباقي الأسرى كذلك.

ونقلت “قدس برس” عن رئيس “لجنة الأسرى والمعتقلين المقدسيين” أمجد أبو عصب أن “الأسير محمد القيق لا يواجه الاحتلال وحيداً؛ فنحن من المسجد الأقصى ومن القدس ومن أمام الصليب الأحمر أيضاً، نعلن تضامننا الكامل معه حتى نيل حريّته”.

وأضاف إن الأسير القيق، “شارف على نهاية الأشهر الثلاثة في إضرابه، وهو ما يزال مصرّاً على مطالبه كاملة”، مشيراً إلى أنه “يُحارب ملف الاعتقال الإداري نيابة عن الأمة، وهو يدرك تماماً معنى خطوة الإضراب عن الطعام”.

يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية، ما تزال تشهد مسيرات ووقفات تضامنية مع الأسير القيق، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية طلب نقله للعلاج في “مجمع فلسطين الطبي” في رام الله.

كما نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع جمعية تنمية وإعلام المرأة “تام” ورابطة نساء أسرن من اجل الحرية “مسيرة” وعشرات الأسيرات المحررات مساء الخميس وقفة تضامنية مع الأسير الصحفي محمد القيق أمام كنيسة المهد في بيت لحم.

وهتفت الأسيرات المحررات خلال الوقفة التضامنية بالحرية للأسير القيق، والقابع في مشفى العفولة بوضع صحي خطير للغاية في يومه 86 من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة التدخل الدولي العاجل والمسؤول ووقف الإرهاب الإسرائيلي بحق الأسير القيق الذي يتعرض لعملية قتل ممهنجة على أيدي مصلحة السجون والقضاء الإسرائيلي بأوامر سياسية عليا.

يذكر أن الأسير محمد القيق (مراسل قناة المجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقله الاحتلال عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحوّل للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، بعد التحقيق معه لنحو شهر في مركز “الجلمة العسكري” التابع للمخابرات الصهيونية، شمال فلسطين المحتلة، وعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقه.

وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015؛ احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًّا، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالاعتقال لفترات طويلة داخل السجون الصهيونية.

وكانت المحكمة “العليا الإسرائيلية”، قد أصدرت في الثالث من شباط/ فبراير الجاري، قرارًا يقضي بتعليق اعتقال الصحفي القيق إداريًّا، مع إبقائه محتجزًا في مستشفى “العفولة الإسرائيلي” لتلقي العلاج،  حيث يعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.