إيزنكوت يشكّك في المعايير الأخلاقية للجيش الصهيوني

أثار رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، غادي إيزنكوت، زوبعة من الانتقادات في أوساط اليمين الصهيوني المتطرّف، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تضمّنت اعترافاً باستخدام جنود الاحتلال لقوة غير مبررة ضد المواطنين الفلسطينيين، بدعوى محاولة إحباط عمليات فلسطينية “وشيكة”.

وقال إيزنكوت، خلال لقاء جمعه بطلبة صهاينة في مدينة “بات يام”، أمس الأربعاء، “كانت هناك أماكن، وقفت فيها فتاة ابنة 13 عاماً، تمسك بمقص أو سكين، ويوجد حاجز بينها وبين الجنود لم أكن أريد لجندي أن يفتح النار ويفرغ مخزن الرصاص على فتاة كهذه، نظراً لانعدام وجود أي خطر مباشر يهدّد حياة الجنود”.

وأضاف “على الجندي العمل فقط (فتح النار) إذا واجه الخطر على حياته، والواقع بالذات في منطقة الضفة الغربية، في بيئة مدنية، أكثر تعقيدًا بالنسبة للجنود وعليهم العمل بوعي”.

وأثارت تصريحات إيزنكوت امتعاضاً لدى بعض قادة الشرطة وساسة اليمين، حيث قالت مصادر رفيعة في جهاز الشرطة، إن قرار إطلاق النار يُتّخذ في لحظة، وليس من داخل غرفة مكيفة لهذا أو ذاك، يبدو أن تصريح إيزنكوت جاء بدون كثير من التفكير”، وفق المصادر.

وفي السياق ذاته، قال الباحث السياسي والمتخصص في شؤون الاحتلال، علاء أبو خضير، في حديث لـ”قدس برس”، “إن جميع القوانين تحمي الجندي الصهيوني، وتسمح لهم باستخدام القوة المفرطة التي تصل للقتل لمجرد حركة يقوم بها المشتبه به.

وأضاف أبو خضير “قانون (يد خفيفة على الزناد) الإسرائيلي، يتيح للجندي اتخاذ القرار بشكل سريع وإطلاق النار على الفلسطيني وإنهاء حياته على الفور”.

وبين أن “أهم وأخطر المعايير التي يجب أن تتوافر في جنود الاحتلال، هو انعدام الضمير، حيث إنهم يقومون بأعمال قذرة ودموية ولا إنسانية، ويجب أن يكون كل فرد قادراً على تنفيذ الأوامر التي تُسند له دون أي تردد أو خوف”، كما قال.

وأكد أبو خضير على أن قانون “يد خفيفة على الزناد هو مخالف لكل المعايير الإنسانية والمواثيق الدولية، وفيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث الإعدام لمجرد شبهة صغيرة أو حركةّ.