استمرار الحراك المساند للقيق في الداخل المحتل

نظم “الحراك الشبابي” في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، اليوم الأربعاء، تظاهرات واعتصامات ووقفات احتجاجية؛ تضامنًا مع الأسير في سجون الاحتلال الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي.

وحسب “قدس برس”؛ فإن الفعاليات نُظمت في قرى وبلدات البطوف، الشاغور، أم الفحم، الناصرة، الطيبة، شفا عمرو وحيفا، وطالبت بوقف اعتقال القيق الإداري ونقله لمشفى فلسطيني لتلقي العلاج.

وكانت “المحكمة العليا” التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني، قد أصدرت قرارًا أمس الثلاثاء، رفضت فيه طلب الأسير القيق بنقله لمشفى فلسطيني في رام الله، وأبقت على اعتقاله إداريًّا، بالرغم من تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وفي سياق متصل، قررت محكمة “الصلح” الصهيونية، إطلاق سراح أربعة شبان فلسطينيين من الداخل، بشرط الحبس المنزلي مدة خمسة أيام وكفالة مالية 1000 شيكل (ما يُعادل الـ 260 دولارًا أمريكيًّا)، والإبعاد عن مشفى “العفولة” مدة 15 يومًا.

يُشار إلى أن شرطة الاحتلال كانت قد اعتقلت الشبان الأربعة، مساء أمس الثلاثاء، من مشفى العفولة، خلال تضامنهم مع الأسير القيق.

وأعلن عدد من القيادات الفلسطينية في الداخل، بينهم رئيس الحركة الإسلامية، رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، إضرابهم عن الطعام تضامنًا مع القيق.

يذكر أن الأسير محمد القيق (مراسل قناة المجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقله الاحتلال عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحوّله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، بعد التحقيق معه لنحو شهر في مركز “الجلمة العسكري” التابع للمخابرات الإسرائيلية، شمال فلسطين المحتلة، وعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقه.

وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015؛ احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًّا، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالاعتقال لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية.

وكانت المحكمة “العليا الإسرائيلية”، قد أصدرت في الثالث من شباط/ فبراير الجاري، قرارًا يقضي بتعليق اعتقال الصحفي القيق إداريًّا، مع إبقائه محتجزًا في مستشفى “العفولة الإسرائيلي” لتلقي العلاج،  حيث يعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.