الطيبي والسعدي يقترحان قانونًا يمنع احتجاز جثامين الشهداء

تقدم النائبان أحمد الطيبي، وأسامة سعدي، في الكنيست الصهيوني، باقتراح قانون، يُلزم سلطات الاحتلال، بعدم احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات الفدائية، وتسليمها لذويها.

ونص اقتراح القانون على أنه “في حالة موت شخص نتيجة لعمل على خلفية قومية (عمل فدائي)، سواء كان مواطنا أو مقيما في البلاد أو خارجها، يُسَلم الجثمان خلال مدة أقصاها خمسة أيام إلى عائلته لدفنه، وتتكفل العائلة بإجراءات الدفن ومراسيمه”.
 
وأوضح النائبان الطيبي والسعدي، في بيانٍ لهما، بأن “السلطات الإسرائيلية تتبع سياسة حجز الجثامين بشكل ممنهج ومتكرر، دون أي سبب أو مبرر، وهذا عمل غير أخلاقي بعيد كل البعد عن أبسط المشاعر الإنسانية، خاصة تجاه العائلات التي تعاني من سياسة حجز الجثامين وتعاقب بعقاب جماعي دون أي أساس أخلاقي أو قانوني”.
 
وأضاف النائبان “احتجاز الجثامين وعدم معرفة ذويهم بموعد تسليم الجثامين يقف عائقا أمام إقامة المراسيم الشرعية، كما يزيد من مرارة الموت والفقدان لدى العائلات”، وشددا على أن حكومة الاحتلال “تفقد أدنى درجات الإنسانية؛ حيث إن أقل ما يمكن فعله من أجل تخفيف معاناة العائلات هو تسليم الجثامين، وهذا عمل إنساني بالدرجة الأولى وواجب شرعا”.

وقال النائبان في شرحهما لنص القانون إن “السلطات الإسرائيلية بدأت بسياسة حجز الجثامين ومقابر الأرقام منذ سنوات السبعينيات”.

وطالب النائبان في اقتراح القانون بتسليم الجثامين إلى الأهالي لتقوم بمراسيم الدفن، دون تأخير في تسليمها؛ لإتمام المراسم وفقا للطقوس الدينية المتبعة شرعًا.