سمح بالنشر .. مؤشر تقييد حرية الصحافة في إسرائيل

تخوض سلطات الاحتلال الصهيوني، حربًا مستمرة على وسائل الإعلام الحديثة، بما يكشف عن الوجه الحقيقي لانتهاكات الاحتلال بحق الصحافة؛ ما جعلها تتبوأ المركز 101 عالميا من حيث حرية الصحافة؛ بسبب تقييدها للإعلام تحت مسمى “سمح بالنشر” من الرقابة العسكرية.

قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” تابع ما نقله التقرير الذي نشر على موقع “سيحا مكوميت” حول حرية الصحافة في الكيان الصهيوني.

إعلام هش
تناول  التقرير حرية الصحافة في “إسرائيل”، وكشف عن هشاشة الادعاء “الإسرائيلي” بوجود مثل هذه الحرية من خلال مجموعة من المعطيات.

وذكر الموقع أن الرقابة الموجودة في “إسرائيل” غير موجودة في أية دولة ديمقراطية غربية، وأبرز دليل على غياب هذه الحرية هو بقاء منح بطاقات الصحافة في إطار صلاحيات مكتب الإعلام الحكومي.

وكشف التقرير أنه في نهاية الشهر الماضي وصلت رسالة من الجنرال أرئيلا بن أبرهام، مسؤولة الرقابة العسكرية لحوالي 30 مدوناً “إسرائيلياً” وأصحاب صفحات فيسبوك صهاينة، تطلب منهم ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على نشر أي خبر أو منشور يتعلق بالشؤون الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن “إسرائيل” ما تزال تستند على قانون الطوارئ البريطاني الذي يزيد عمره عن سبعين عاماً بشأن الرقابة على وسائل الإعلام؛ “ما يجعل “إسرائيل” الدولة الوحيدة التي تدعي الديمقراطية في الوقت الذي لديها قانون يفرض الرقابة على حرية الصحافة والإعلام بشكل رسمي”.

وأكد التقرير أن هناك وسائل أخرى لقمع حريات الإعلام؛ منها القرارات القضائية التي تمنع النشر حول بعض القضايا؛ حيث قال مدونون “إسرائيليون” إنه طُلب منهم أخذ تصريح مسبق من الرقابة العسكرية قبل نشر منشور على “فيسبوك”، بينما الصحفي الفلسطيني قد يعتقل بعد منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

 واستشهد الموقع بقضية الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق الموجود في حالة الخطر بعد إضرابه عن الطعام لاعتقاله إدارياً بدون تهمة ولا محكمة.

ويقرّ التقرير أن الإعلام الجديد أصبح يؤرق الاحتلال؛ ما دفعه لتشكيل وحدة في جهاز الاستخبارات العسكرية ترتكز مهمتها على متابعة المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، وملاحقة النشطاء والحكم عليهم أحكاما تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام بسبب منشوراتهم.

وفي المقابل يحاول المستوى السياسي والحكومي والمتمثل باليمين المتطرف، أن يجيّش الدول الغربية نحو مساندة الكيان في تثبيت وسن قانون يلاحق الإعلام المقاوم بشكل عام والإعلام الإلكتروني بشكل خاص.

حرية مقيدة
من جهة أخرى تطرق التقرير للممارسات “الإسرائيلية” ضد الصحافة الفلسطينية أيضا، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تعمل على الحدّ من حرية حركة الصحفي الفلسطيني، فيما توقف مكتب الإعلام الحكومي الصهيوني منذ فترة طويلة عن منح الصحفيين الفلسطينيين بطاقة صحفي.

ولا يتمتع الصحفي الفلسطيني بنفس حرية الحركة التي يحظى بها الصحفي “الإسرائيلي” على حد وصف التقرير؛ حيث إن المراسلين العرب دائماً يتحدثون عن التميز ضدهم، والمتمثل بالتفتيش الجسدي المذل في مؤتمرات رسمية يدعون لها.

وختم التقرير بذكر مركز “إسرائيل” عالميا من حيث حرية الصحافة؛ فحصلت على الترتيب 101، من مؤسسة ”صحفيون بلا حدود”.. هذا التصنيف جاء بسبب ممارساتها ضد الصحافة الفلسطينية بالدرجة الأولى.

ولم يقتصر دور الاحتلال على تقييد حركة الصحفي الفلسطيني؛ بل تعدى الأمر إلى ملاحقة الصحفيين واعتقالهم، أو مصادرة معداتهم وقد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى قتلهم، وكل ذلك من أجل طمس الحقيقة التي باتت تنكشف شيئا فشيئا، وتكشف معها همجية الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.