تأجيل مناقشة قانون يسمح بطرد النواب العرب من الكنيست

أعلن رئيس لجنة الدستور في برلمان الاحتلال “كنيست”، نيسان سلوميانسكي، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل نقاش قانون تقدم به رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، يسمح لأعضاء الـ “كنيست” إبعاد عضو آخر في حال “حرض على دولة إسرائيل”.

وجاء اقتراح القانون الجديد، بعد لقاء ثلاثة نواب عرب من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” بعائلات شهداء القدس لمساعدتهم في استعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الاحتلال منذ أكثر من 4 شهور.

وقال سلوميانسكي للإذاعة العبرية اليوم، إنه تم تأجيل الموعد إلى عودة نتنياهو إلى البلاد من ألمانيا ومعرفة موقف حزب الليكود بوضوح، مشيرا إلى اعتراضات من أعضاء في الكنيست على مناقشة القانون.

وأوضح أن من أبرز المعترضين على القانون رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، الذي قال إن “اقتراح قانون الإبعاد لن يمر طالما يشغل منصب رئيس الكنيست”، في حين أبدى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، انتقاده الشديد للقانون، ووصفه بأنه “فهم خاطئ للديمقراطيّة البرلمانيّة”.

وأوضح ريفلين أن “المسؤول الملائم لمعالجة خروقات النواب هو المستشار القضائي وليس أعضاء الكنيست أنفسهم”، وتابع بالقول “يحظر أن نتيح للكنيست أن تتحول من سلطة مشرعة ومراقبة، إلى عنصر تحقيق ومعاقبة”، حسب قوله.

وكان نتنياهو أعلن أنه سيتقدم باقتراح إلى الـ “كنيست”، ينص على إقصاء عضو كنيست في حال حرض على دولة “إسرائيل” أو تساوق مع منظمات إرهابية.

وقال نتنياهو، إن “أولئك الذين التقوا مع عائلات الشهداء لا ينبغي أن يكونوا في الكنيست”. 

يذكر ان لجنة الضبط في الكنيست اتخذت في الأسبوع الماضي قرارا بتعليق عضوية أعضاء الكنيست حنين الزعبي، وجمال زحالقة، وباسل غطاس لعدة شهور وذلك بسب اجتماعهم الذي عقدوه مع عائلات الشهداء الذين ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.