الحواجز العسكرية.. أداة الاحتلال لقمع الانتفاضة

مع استمرار انتفاضة القدس الحالية وتخبط جيش الاحتلال في مواجهتها؛ كثف من سياسة وضع الحواجز العسكرية بين قرى ومدن الضفة الغربية؛ في محاولة بائسة منه للحد من عمليات المقاومة الناجحة والتي تضرب بكل قوة بين فترة وأخرى موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الاحتلال.

وكانت أكبر ضربة تلقاها الاحتلال لسياسة الحواجز ولأمنه المزعوم؛ حدثت قبل أيام؛ حيث نجح ثلاثة شبان من بلدة قباطية جنوب الضفة في الوصول إلى قلب مدينة القدس المحاطة بحواجز وجدار وأبراج وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، واستطاعوا تنفيذ عملية طعن وإطلاق ونار.

مواجهة الانتفاضةولمواجهة الانتفاضة؛ قام جيش الاحتلال بعمل وإنشاء 91 حاجزا لإعاقة حرية حركة الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، نهاية العام 2015، حسب دراسة جديدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ووفقاً للدراسة الجديدة التي أعدها مكتب الأمم المتحدة في نهاية كانون الأول الماضي، فان الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق ووضع السواتر الترابية، إضافة إلى 452 عقبة كانت موجودة من قبل، بنسبة زيادة وصلت إلى 20٪، أثرت بشكل مباشر على 850 ألف مواطن فلسطيني بدرجات متفاوتة، أغلبيتهم يعيشون في مدينة الخليل.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن “معظم العقبات التي وضعها الاحتلال لا يوجد عليها جنود، كالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وتم وضعها في الطرق الفرعية التي تربط المناطق الفلسطينية بالشوارع الرئيسية التي يسلكها المستوطنون، ما أدى إلى إعاقة حركة مرور الفلسطينيين”.

ووفقاً للأمم المتحدة فإن “التحويلات الجديدة للطرق تؤخر المواطنين عن الوصول إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه، حيث يحتاج الفلسطيني في بعض الأحيان إلى عدة ساعات للانتقال من مكان إلى آخر.

مخالفة القانون الدوليوعن صعوبة الحواجز يقول المقدسي بلال مصطفى وهو موزع بضائع بالجملة؛ إن حاجز قلنديا يضطر لعبوره بحسب مزاج الجنود، وعند التنقل بين قرى الضفة يصادف حواجز طيارة عديدة، وأحيانا ينتظر لعدة ساعات أو يضطر للالتفاف على الحاجز والسير في طرق وعرة جدا كي يوزع بضائعه قبل تلفها.

بدوه يقول الباحث في شئون الاستيطان، خالد معالي، إن جيش الاحتلال شدد خلال انتفاضة القدس من سياسة وضع الحواجز بمختلف أنواعها خاصة الطيارة، وأعاد بناء بوابات حديدية  على مداخل قرى بلدات في الضفة؛ كما حصل على مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وهو ما يتسبب بتعطيل وتشويش حياة المواطنين.

ولفت معالي أن ما تقوم به قوات الاحتلال يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يمنع المس بحياة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، واتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع إقامة منشآت للدولة المحتلة فوق الأراضي التي قامت باحتلالها.