السلطة تطالب بتحرك عاجل لوقف تهويد الأغوار

أدانت وزارة الخارجية، سياسة التهويد “الإسرائيلية” لمنطقة الأغوار، وعمليات الهدم والتشريد التي تواصلها سلطات الاحتلال بحق سكان المنطقة لضرب الوجود الفلسطيني فيها.

ووصفت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، الإجراءات الإسرائيلية، بـ “غير الشرعية وتتناقض مع القوانين والقرارات الدولية”، مؤكدة أن “الأغوار جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها الأراضي المسماة: “أراضي دولة”.

ورأت أن الأغوار هي “أمل لدولة فلسطين من الناحيتين الاقتصادية والسكانية والتطويرية”، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لوقف عمليات تهويد الأغوار وتهجير مواطنيها الفلسطينيين بالقوة، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني، واتخاذ قرارات أممية ملزمة في مجلس الأمن لوقف الاستيطان بجميع أشكاله.

وقالت الوزارة، إن الحكومة الإسرائيلية، صعدت من حربها التهويدية الشرسة ضد الوجود الفلسطيني في الأغوار، وكثفت قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة من عمليات الهدم والإخلاء للتجمعات الفلسطينية، في إطار مخطط ترحيل يواصل الاحتلال تطبيق حلقاته منذ عشرات السنين، وبهدف تقليص الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار إلى أقل نسبة ممكنة”.

وأضافت إن “الهجمة الإسرائيلية بحق الأغوار تأتي لترحيل الفلسطينيين وضرب وجودهم في الأغوار على الحدود الشرقية لدولة فلسطين، في ظل مسعى حكومي إسرائيلي بائس لزيادة عدد المستوطنين، عبر إغراءات مختلفة الأشكال والأنواع”.

والجدير بالذكر أن منطقة الأغوار الفلسطينية، الممتدة على مساحة 27 في المائة من أراضي الضفة الغربية، بمحاذاة الحدود مع الأردن، تعتبر بشقيها النباتي والحيواني، بـ “سلة غذاء فلسطين”، لكن إجراءات الاحتلال والمستوطنات الزراعية باتت تشكل أكبر تهديد للوجود الفلسطيني في تلك المنطقة.

حيث إن 90 في المائة من منطقة الأغوار، مصنفة أراضي “سي”، أي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال، في حين أن المناطق المصنفة (أي) لا تشكل سوى 8 في المائة من مساحة الأغوار، وهي مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، أما المناطق المصنفة (بي)، فتشكل (0.5 في المائة) من إجمالي المساحة، وهي مناطق تخضع إداريا للسلطة، وأمنيا للاحتلال.