موظفو غزة: لا مصالحة بدون حل مشكلتنا

أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة أن أي مصالحة لا توفر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين لا معنى لها، ولن تكون على حسابهم، موضحةً أنّ تسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم الوظيفية والمالية تمثل بوابة المصالحة.

وطالب نقيب الموظفين محمد صيام خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام بغزة، ظهر الأحد (14-2)، باعتماد جميع الموظفين (العسكريين والمدنيين) الذين تم تعيينهم من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14-6-2007 كموظفين رسميين ولهم مراكزهم الإدارية والمالية المعتمدة في ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وشدد صيام على أن تسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم الوظيفية والمالية تمثل بوابة المصالحة، التي لن ترى النور دون أن يحصل الموظفون على كل حقوقهم.

وطالب نقيب الموظفين صرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين المعينين من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14-6-2007 فور توقيع الاتفاق وهذا الصرف يكون وفق الكادر الوظيفي والمالي المعتمد لهم لحين استكمال عملية الدمج في المؤسسات الحكومية.

ودعا إلى دمج الموظفين وتوحيد الكادر الوظيفي والكادر المالي لجميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14-6-2007 في المحافظات الشمالية والجنوبية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

كما طالب المجلس التشريعي الفلسطيني من موقعه الرسمي للتدخل لإقرار حقوق الموظفين وعدم إعطاء أي شرعية لأي حكومة تتنكر لهذه الحقوق، داعياً في الوقت ذاته الموظفين للالتفاف حول نقابتهم في هذه المرحلة الفارقة والمشاركة في فعالياتها حتى ينالوا جميع الحقوق الوظيفية كاملة.

وقال صيام: “يجب أن تلتزم الحكومة الجديدة بصرف جميع مستحقات الموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم وكذلك المقطوعة رواتبهم والذين تم فصلهم بسبب الانقسام في المحافظات الشمالية والجنوبية وفق جدول زمني محدد حتى يتم إعطاء جميع الموظفين حقوقهم المادية والمعنوية”.

وأضاف: “لقد كان هؤلاء الموظفون جزءاً أصيلاً من الكل الفلسطيني، فقد حملوا أمانة خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على أمنه واستقراره في أعقد الظروف وأحلكها، ومن هنا فلا بد أن يكونوا جزءاً من أطراف مفاوضات المصالحة الفلسطينية على اعتبار أنهم الأكثر تضرراً من هذا الانقسام”.

وثمّن صيام الجهود والمساعي المبذولة لإنجاح المصالحة الوطنية بين فرقاء السياسة، مؤكدةً على الأهمية البالغة لإنجاز المصالحة الوطنية كضرورة حتمية للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه ونيل الحرية والاستقلال.

وشدد على الواجب الوطني المنشود من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكافة أعضاء الوفد المفاوض والقيادات الوطنية، بإحقاق هذه الحقوق وإنجاز المصالحة الوطنية بكامل ملفاتها، وعلى رأس هذه الملفات ملف الموظفين لتنطلق من أرضية صلبة تضمن نجاحها وتماسكها.