81 يومًا على إضرابه .. زوجة القيق تدعو للخروج بمسيرات نصرة له

طالبت زوجة الأسير محمد القيق، السبت، الجماهير الفلسطينية إلى الخروج بمسيرات حاشدة في كافة المدن والبلدات الفلسطينية نصرة لزوجها المضرب عن الطعام منذ 81 يوماً.

كما طالبت العائلة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بعقد جلسة مساء اليوم تخصص لإبراز قضيته التي تعبر عن الواقع والهم الفلسطيني الموحد.

وأكدت الصحفية فيحاء شلش في تصريح لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن العائلة تعيش حالة من الخوف والقلق على حياته.

وذكرت شلش أن القيق دخل في وضع صحي أخطر من أي وقت مضى، حيث يعاني محمد من انتكاسة صحية خطيرة على حياته، كما يعاني من آلام حادة في الصدر وفي منطقة القلب على وجه التحديد، والتشنّج في العضلات.

وأوضحت أن الضغط النفسي الذي تمر به العائلة اليوم هو أكثر من أي وقت مضى فهي تخشى أي مكالمة هاتفية قد تحمل في ثناياها خبر استشهاد ابنها.

كما أكدت في حديثها أنّها لن تقبل من أحد التعزية باستشهاد زوجها، مطالبة بدور للسلطة وللفصائل تجاه قضية محمد الذي يصارع الموت بعد إنهاء يومه الـ81 في الإضراب المفتوح عن الطّعام.

وحمّلت شلش سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها، مؤكّدة أنّ استشهاد محمد سيكون له عواقب وخيمة يتحمل الاحتلال مسؤوليتها.

ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني الوقوف إلى جانب محمد والخروج بمسيرات عفوية في كافة المدن الفلسطينية، وأن تستمر هذه الفعاليات بوتيرة متواصلة حتى الإفراج عن محمد حياً من سجون الاحتلال.

ولا يزال الصحفي المعتقل، يرقد على سريره في مستشفى “العفولة”، “ملقى على ظهره، لا يستطع التحدث نهائياً، وأصبح قريباً من فقدان السمع، ومع كل هذا لا يزال ثابتاً مصراً على مواصلة إضرابه، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات والفحوصات الطبية، ويعتمد على الماء فقط”، بحسب البيان ذاته.

وكان جيش الاحتلال اعتقل “القيق”، يوم 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، من منزله في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ”التحريض على العنف”، من خلال عمله الصحفي.

والخميس الماضي، قررت ما تسمى المحكمة العليا “الإسرائيلية”، تعليق الاعتقال الإداري، بحق القيق، “لخطورة وضعه الصحي”، وهو ما رفضه الأخير، مطالباً بإطلاق سراحه.