تقرير: الاحتلال يواصل مصادرة الحريات الإعلامية في فلسطين

أكد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في فلسطين، أن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته واعتداءاته بحق الصحفيين الفلسطينيين والحريات الإعلامية في الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن الإذاعات الفلسطينية تتعرض للإغلاق والتشويش والحصار المتواصل، فضلاً عن اعتقال طواقمها العاملة فيها، والاعتداء عليهم أثناء عملهم الصحفي.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي له السبت بمناسبة “اليوم العالمي للإذاعة” الذي يصادف تاريخه 13 شباط/ فبراير من كل عام، أن الإذاعات العاملة في فلسطين مازالت تتعرض للعدوان “الإسرائيلي” في وقت يحتفي فيه العالم بالصحافة في هذا اليوم، حيث تتواصل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في الإذاعة.

وأشار إلى أنه منذ بداية “انتفاضة القدس” مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015، سجّل العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإذاعة.

وأوضح الاتحاد في تقريره، أن سلطات الاحتلال أغلقت 3 إذاعات؛ وهي “منبر الحرية”، وراديو “الخليل”، وإذاعة “دريم”، فيما هدّدت بإغلاق 3 إذاعات أخرى؛ وهي راديو “ون أف إم” و”الريف” اللذان يبثان من الخليل، وإذاعة “ناس” التي تبث من جنين.

إلى جانب ذلك، يستمر الاحتلال في هجمته الإعلامية والتكنولوجية والحظر على فضائية “الأقصى” الفلسطينية، والتي تبث من قطاع غزة؛ فبعد أن حظرت عمل مراسليها في الضفة المحتلة العام الماضي، واعتقلت مدير مكاتبها هناك عزيز كايد، عمدت إلى تشويش بثها.

ودعا “اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في فلسطين” المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون الصحفيين، إلى التدخل من أجل فتح الإذاعات المغلقة وإعادة معداتها التي تمت مصادرتها من الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على رفع حصاره المفروض عليها.

وفي سياق متصل، رصدت مؤسسات قانونية وحقوقية 11 انتهاكا “إسرائيليا”، بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر كانون ثاني/ يناير المنصرم، تضاف إلى عشرات الانتهاكات الأخرى التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وبحسب “قدس برس”؛ فقد أصيب 4 صحفيين خلال الشهر الماضي؛ جراء إطلاق النار والعيارات المطاطية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والاعتداء بالضرب المبرح، ، فضلاً عن حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات، والتي بلغ عددها 7 حالات.

ومن الجدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 19 صحفياً فلسطينياً في سجونها، وتفرض على بعضهم أوامر اعتقال إدارية (دون تهمة أو محاكمة)، فيما تبقي على البعض الآخر موقوفاً.