عائلة القيق تدعو إلى النفير العام غدا في جمعة النداء الأخير

دعت عائلة الأسير الصحفي محمد القيق، عموم أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير العام غدا،  في “جمعة النداء الأخير”، والتي تصادف اليوم الثمانين لإضراب ابنها الأسير.

وطالبت العائلة في ندائها، الذي أطلقته مساء اليوم الخميس، بتنظيم المسيرات والفعاليات في مختلف أرجاء الوطن لإنقاذ ابنها الأسير من الموت.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت إن الأسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 79 يوماً، “يقترب أكثر فأكثر من الموت”، وأنه “لن يعود كما كان، حتى لو فكّ إضرابه”.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنها حصلت الخميس 11-2-2016، على تقرير سريع من داخل مستشفى “العفولة” داخل الأراضي المحتلة، يفيد بأن “أوجاع الصدر تزايدت لدى محمد، بشكل كبير جداً، وكذلك الأمر بالنسبة للتشنجات التي أصبحت تصيبه بشكل متكرر، وارتفاع ملحوظ على درجة حرارته، ووضعه يزداد تدهوراً بشكل متسارع”.

وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة أنه “في ظل ظهور الكثير من الأعراض الخطيرة والمقلقة على جسد المضرب القيق، المتعب والمنهك، بات يقترب أكثر فأكثر من الموت”.

ووفق التقرير الطبي الذي حصلت عليه الجهة نفسها؛ فإن “المعتقل حتى لو فك إضرابه، لا يمكن إصلاح الأضرار التي أصابته، وقد يكون صعوبة بل استحالة معافاته منها، وسيكون لها تأثيرات واضحة على حياته في حال تم الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله”.

ولا يزال الصحفي الأسير، يرقد على سريره في مستشفى “العفولة”، “ملقى على ظهره، لا يستطيع التحدث نهائياً، وأصبح قريباً من فقدان السمع، ومع كل هذا لا يزال ثابتاً مصراً على مواصلة إضرابه، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات والفحوصات الطبية، ويعتمد على الماء فقط”، بحسب البيان ذاته.

وكان جيش الاحتلال اعتقل “القيق”، يوم 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، من منزله في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ”التحريض على العنف”، من خلال عمله الصحفي.

والخميس الماضي، قررت محكمة العدل العليا الصهيونية، تعليق الاعتقال الإداري، بحق القيق، “لخطورة وضعه الصحي”، وهو ما رفضه الأخير، مطالباً بإطلاق سراحه.