الصلح الإسرائيلية تُعيد فرض عقوبة السجن الفعلي على أولمرت

أعادت محكمة “الصلح الإسرائيلية” في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبة السجن الفعلي مدة 19 شهرًا على رئيس الحكومة سابقًا، إيهود أولمرت، في القضية المعروفة بـ”هوليلاند”.

وقالت الإذاعة العبرية إن محكمة الصلح أضافت لحكم أولمرت مدة شهر على فترة السجن بتهمة “تشويش سير العدالة في قضية هوليلاند”، قبل خمسة أيام من دخوله السجن لتنفيذ الحكم السابق، (18 شهرًا)، والذي صدر في قضايا فساد أخرى.

وبيّنت الإذاعة أن المحكمة أدانت رئيس الحكومة السابق بتلقي رشوة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقوم أولمرت بتسليم نفسه لجهاز الشرطة الأسبوع القادم، للبدء في قضاء محكوميته التي تشمل 27 شهرًا، بينها  19 في قضية هوليلاند، وثمانية أشهر في قضية أخرى تدعى قضية تالينسكي.

وكان قد صدر حكمٌ بحبس أولمرت مدة ست سنوات من محكمة إسرائيلية عام 2014، قبل أن يُخفف من “المحكمة العليا” إلى 18 شهرًا (أُضيف عليها شهر وأصبحت 19)، بتهمة تلقي رشوة من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، موريس تالينسكي، عندما كان رئيسًا لـ”بلدية القدس”، ووزيرًا للصناعة والتجارة.

يُشار إلى أن أولمرت، والذي تنحى عن منصبه من رئاسة حكومة الاحتلال عام 2009، هو أول رئيس وزراء صهيوني يقضي حكمًا بالسجن.