30 ألف تصريح عمل.. إغراءات الاحتلال لوقف الانتفاضة

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، أن المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال “الكابينت” أقر خطة تقضي بالسماح لـ “30 ألف” عامل فلسطيني بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 من خلال منحهم تصاريح عمل، وهو ما يشكل محاولة من قبل الاحتلال لتطويق انتفاضة القدس من بوابة التسهيلات الاقتصادية.

وتشير الصحيفة إلى هذا الخطة بمنح تصاريح عمل لـ 30 ألف فلسطيني، تضاف إلى 60 ألف تصريح يصدرها الاحتلال للفلسطينيين للعمل في الأراضي المحتلة عام 48، في حين أن توقعات جيش الاحتلال أن هناك قرابة 120 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل الأراضي المحتلة من بينهم عشرات الآلاف من يعملون دون الحصول على تصاريح عمل، ويصلون إلى أماكن عملهم من خلال التهريب أو اجتياز الجدار الفاصل الذي يقيمه الاحتلال ويعزل الضفة الغربية عن الأراضي المحتلة.
 
وتوضح الصحيفة أن هذه الزيادة في منح تصاريح العمل جاءت في ظل تصاعد عمليات الطعن والدهس التي ينفذها الفلسطينيون ضد الاحتلال، واقترحها منسق أعمال “الحكومة الإسرائيلية” في الضفة الغربية “يوئاف مردخاي”، ووزير الحرب موشيه يعلون، وتهدف لتخفيف حدة العمليات وكبح حالة التصعيد التي تشهدها الضفة الغربية، حيث قدم هذا الاقتراح منذ مدة وأوصت به جهات أمنية عديدة من ضمنها الشاباك الصهيوني.
 
ووفقا للصحيفة فإنه في أعقاب مصادقة الكبينت على هذه الخطة تأخذ طريقها إلى التنفيذ على أمل “تقليل حالة التصعيد” والقضاء على الانتفاضة في الضفة الغربية، وسيخضع هؤلاء العمال لعملية فرز من قبل جهاز الشاباك.

ومنذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر 2015، يحاول الاحتلال الصهيوني البحث عن خطط وبدائل وخيارات يمكن من خلالها تطويق الانتفاضة ومنع تطورها لفترة زمنية أطول، إلا أن جميع الوسائل التي استخدمها الاحتلال حتى الآن، سواء من خلال عمليات الاعتقال أو الإعدام، أو حتى التسهيلات التجارية والاقتصادية، لم توقف الانتفاضة ودخلت شهرها الخامس بشكل متواصل.

ورغم ادعاءات الاحتلال حول منح تسهيلات اقتصادية، وتسهيلات التنقل للفلسطينيين، إلا أن الإجراءات التي يفرضها الاحتلال على الأرض، وممارسات المستوطنين من انتهاكات يومية مستمرة.