نشطاء أردنيون يقاضون حكومتهم رفضا لـ اتفاقية الغاز مع الاحتلال

أعلنت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” عزمها رفع قضية جنائية ضد الحكومة وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس، على خلفية “إخفاء معلومات تتعلق باتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي”.

وقال المنسق الإعلامي للحملة هشام البستاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مقر “حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني” بالعاصمة عمان، إن الحملة الوطنية تهدف إلى حماية الأردن من الارتهان لحكومة الاحتلال، وخصوصا فيما يتعلق بملف أمن الطاقة الاستراتيجي”، كما قال.

وطالب البستاني، حكومة بلاده بإلغاء رسالة النوايا الموقعة مع شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية لاستيراد الغاز الصهيوني.
 
وأضاف “على الحكومة الأردنية الرضوخ للإرادة الشعبية والنيابية الرافضة لصفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال، والانحياز إلى مصالح الأردن الاستراتيجية العليا، وأمن المواطنين، وأن تعلن فورا إلغاء رسالة النوايا الموقعة لاستيراد الغاز من العدو”، وفق تعبيره.

وتتشكل “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” من ائتلاف يضم أحزاباً سياسية ونقابات عمالية ومهنية وفعاليات نيابية وحراكات شعبية ومتقاعدين عسكريين، بالإضافة إلى فعاليات نسائية وشخصيات وطنية ونشطاء مستقلين.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عن عزمها التوجّه لتوقيع اتفاقية استيراد الغاز الصهيوني لصالح شركة الكهرباء الوطنية، رغم توصية مجلس النواب الأردني، بإلغاء الاتفاقية.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقّعت على اتفاق مبدئي “خطاب نوايا” لاستيراد الغاز الصهيوني على مدار 30 سنة مقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار. 

وتقضي صفقة الغاز، بأن تقوم  دولة الاحتلال بتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان” بقيمة 15 مليار دولار.