صفقات استيلاء المستوطنين على أراض فلسطينية.. تزوير بحماية أمنية

يقول شاب فلسطيني “أنهم أحضروا توقيعًا لوالدته على بيع أراض للمستوطنين، مع أن والدته لا تقرأ ولا تكتب وهي تبصم فقط”.. هكذا تتم عمليات النهب والتزوير الذي تقوم بها شركات استيطانية، للاستيلاء على أراض فلسطينية، بحسب التحقيق الذي أجرته القناة العاشرة العبرية.

قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” تابع ما تناوله التحقيق من صفقات التزوير، والتفاصيل المثيرة التي ذكرها في هذا الشأن.

صفقات مشبوهة

التحقيق تحدث عن مقاول لبيع و شراء الأراضي في أماكن ذات حساسية كبيرة في الضفة الغربية، إذ يُعتبر هذا الرجل الحلقة المركزية في تزوير بيع هذه الأراضي للمستوطنين مع محاميه “ايتان ليهمان”.

وذكر التحقيق أن المشروع الاستيطاني نشط في السنوات الأخيرة من خلال هذه الطريق المعقدة والخطيرة، ويتحدث عن عشرات صفقات بيع الأراضي في الضفة الغربية باعها الفلسطينيون،  ومن ثم أصبحت في أيدي المستوطنين، وبطبيعة الحال ادعى قيادات من المستوطنين عبر تلك التقارير أنهم يمتلكون هذه الأراضي، كما أن الفلسطينيين يدَعون أنهم لم يبيعوها لليهود.

وتسائل التحقيق عن الشخص الذي استطاع إقناع الفلسطينيين ببيع أراضيهم لأشخاص مشبوهين، وبدورهم قاموا ببيعها للمستوطنين، وكيف تم تزوير تلك الوثائق.

الشرطة تتآمر

وأكد التقرير أن الدور الذي لعبته الشرطة في هذه القضية للكشف عن التزوير كان شبه معدوم أو ضعيفًا، بحيث أنه أمام المحاكم كانت الأدلة ضعيفة حول قضية تزوير الوثائق؛ إذ إن الشرطة كانت المتآمر الرئيسي في هذه القضية، و مع ذلك فإن تحقيقات الشرطة أكدت أنه من بين 15 صفقة لبيع الأراضي في الضفة الغربية كشفت 14 وثيقة مزيفة!.

وقد ساق التقرير مثالاً على تلك الوثائق؛ ففي مستوطنة عمونا، هناك 5 صفقات مزورة تم تزويرها عبر التوقيع بأسماء فلسطينيين، وتبين أن جميع القضايا التي تتعلق بالتزوير تقودها شركة تسمي نفسها “الوطن” يقودها يهودي يدعى زئيف هيفر”زمبيش”، وهو شخص ينتمي لإحدى الحركات الصهيونية السرية وناشط استيطاني معروف في الضفة الغربية ويحظى بثقة الحكومات المتعاقبة، ورجل مهم بين أوساط المستوطنين.

تفاصيل التزوير

أما عن طريقة تزوير عقود البيع، فيشرح التقرير عن أحد الصفقات المزورة،  كيف انتقلت ملكيتها لصالح اليهود، فيذكر أن “صاحب الأرض ذهب إلى المحامي “رازي بتات” ووقّع على وثيقة من موكله أحمد يوسف، وهو يفعل في أرضه ما يحلو له.. البائع مات منذ زمن في الفترة التي تم التوقيع فيها على البيع.. أحمد نقل الأرض إلى كنعان رامي كمال.. بعدها تنتقل ملكية الأرض إلى صاحب شركة ” الوطن” ومسؤولها “زمبش”.

و تبين من الوثائق أن “من اشتروا الأرض من الفلسطينيين يوجد لهم اسم ورقم هوية فقط، لا يوجد عنوان ولا رقم هاتف، ولا طريق للوصول إليهم، وهذا هو السبب الذي اختيروا من أجله في صفقات كهذه.. هؤلاء هم “العملاء” الهاربون من الضفة الغربية؛ فهم -وحسب ما قال التحقيق- إن ظلوا في الضفة، فهم يخشون على حياتهم وإن بقوا في “إسرائيل” فهم معرضون للسجن، لذلك -ومقابل مال قليل ووعودات من اليهود- يختمون على أي شئ”.

رجل العقارات وراعي الصفقات الذي يعمل بالتزوير يقوم بإغراء العميل و يختم له العميل على ما يريد، وعبر ابتزاز هذا الشخص لا يتقاضى هذا العميل من تاجر الأراضي هذا أي شئ مثل ما عرضه التقرير، فأحد العملاء في هذه الصفقات المزورة و هو يدعى “موسى” اتصل بأحد أصحاب الأراضي وطلب منه اسم أمه و بعدها ذهب إلى بيت صاحب الأرض كما يظهر في التحقيق.

تورط عقيد في السلطة

وحسب ما أورده التحقيق، هناك عدد من المحامين متورطين في عمليات التزوير هذه، و الذين تم تزويرأوراق البيع عندهم، وهناك مقاولان لزامبيش في هذه القصة، أحدهما يهودي والآخر سمسار أراض من عرب “إسرائيل”، والمهم في القضية هذه أن أصحاب الأرض الأصليين لا علم لهم بكل ما يحدث و بتفاصيل البيع هذه.

وعند تسجيل الأرض باسم المستوطنين يتم أخذ العميل إلى المحامي ويقوم هذا العميل بتسجيل الأرض على أنه هو صاحبها، وعبر الوثائق المزورة وبعد أن يتم دفع مبلغ وهمي للعميل أمام المحامي يتم أخذ المبلغ منه بعدها، ولا يقوم المحامي اليهودي بالاستيضاح عن هوية البائع.

وقد أورد التقرير أن  أحد سماسرة الأراضي من السلطة الفلسطينية عُرضت عليه vip مقابل أن يأتي إلى الضفة لإعادة الأراضي عبر العقيد عماد عواد، و قدمت لهذا الجاسوس وعود بإعادة أرضه وأن يعمل مع النائب العام في السلطة.

ومن بين هذه الصفقات، صفقة تم فيها بيع أراض للمستوطنين بجواز أمريكي مزور، والجهات الأمريكية المختصة اعترفت بأن الجواز مزور، وفي صفقة أخرى يقول شاب فلسطيني إنهم أحضروا توقيعًا لوالدته على بيع أراض للمستوطنين، مع أن والدته لا تقرأ ولا تكتب وهي تبصم فقط.