قاسم وحرية الرأي

غريب إن يتم اعتقال بروفسور الستار عبد الستار قاسم على خلفية حرية الرأي التعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني؛ كون الحرية إن تم المساس بها فان نمو وتطور وحياة الشعوب والمجتمعات تصبح في تراجع دون تقدم يذكر؛ فعندما تجد الحرية؛ تجد الاطمئنان والأمن والسياق الطبيعي للازدهار مواصلة الحياة بنسقها المعتاد؛ وعندما تفقد الحرية يفقد معها الأمل والطموح والتقدم وكل شيء.

 هل يعقل أن يدعوا بروفسور قاسم إلى الفتنة بقتل الرئيس؛ وهو الأكاديمي الذي له باع طويل في التدريس وخرج آلاف من الطلبة؛ وهو الذي يزن كلماته قبل قولها؛ وخاصة أننا تحت احتلال ولا يحتمل الوضع الفتن والمزيد من المعضلات؛ ففيه ما يكفيه!

تابعت مقابلة قاسم على قناة القدس؛ التي قال فيها بأنه لماذا لا يجري تطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير لسنة 79، وهو ما اعتبره مؤيدي فتح دعوة لقتل الرئيس، حيث اشتكى عليه عدد من المواطنين للنائب العام.

مؤيدو فتح  انقسموا لقسمين؛ منهم من رد بعقلانية ومنهم من غالى وطالب بحبس قاسم؛ ومن رد بعقلانية قال بان القانون الذي دعا له قاسم كان ضمن مرحلة معينة وانتهت وانه جرى تعديل وتطوير قوانين جديدة؛ وان المنظمة التي وضعت القانون هي من صوتت ووافقت على “اوسلو” وخطوات الرئيس؛ وبالتالي لا يوجد منطق في دعوة قاسم؛ وبالتالي حصلت دعوة وتم الرد عليها وانتهى الأمر؛ ومن أراد الاقتناع من عدمه فهو حر؛ فلماذا التهويل!
 ما صرح به الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، بإن اعتقال قاسم حصل بأمر من النائب العام، وليس على أي خلفية سياسية وإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي ذراع تنفيذية ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال؛ هو أمر يعني الإفراج عن قاسم كون أقواله وتصريحاته حرفت عن مسارها.

لا يصح تحريف أقوال قاسم وتهويل القضية؛ ولو لم يتم التهويل لمرت مقابلة قاسم بشكل عادي؛ وهو أصلا تحدث أكثر من مرة عن القانون الثوري وليس بالأمر الجديد.

جسد بروفسور قاسم نموذجًا مشرفًا بانحيازه التام واللامحدود لقضايا شعبه ومظلوميته في وجه الاحتلال؛ وهو ما جعل من رفعوا الشكوى لا تصبر على الكلمة الحرة وحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية.

يجب على الإعلام؛ دائما توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار والمواقف، وعدم تقويل الناس ما لم تقل، وعدم تحميل أقوال الناس وتفسيرها على غير المقصود منه، لأن ذلك يوصل لمعضلات في غنى عنها.

الاعتقال لن يثني قاسم عن مواصلة دوره وأداء رسالته من خلال الانحياز لشعبنا وقضاياه العادلة؛ بل سيزيده ذلك أيضا إصرارا على مواصلة أداء، والرأي يقابل بالرأي وليس برفع الدعاوى.

قاسم كان قد  تعرض لعميلة إطلاق النار عليه في مرات سابقة، والتي زادت عن ستة مرات منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي؛ وهو نفى قبل اعتقاله ما نسب إليه، وتصريحاته ما زالت موجودة ويستطيع أي شخص الاطلاع عليها.

أخيرا نضم صوتنا للأصوات الداعية للرئيس الفلسطيني للإفراج عن قاسم  ذو القامة الوطنية والأكاديمية؛ كون الأمر يتعلق بشخصه كرئيس للشعب الفلسطيني، وضمان عدم المس به وتوفير الحماية المناسبة واللازمة له، ووقف حملة التحريض عليه خوفاً من استهدافه؛ فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .