دير بلوط.. هجمة استيطانية غير مسبوقة

تتعرض بلدة دير بلوط غرب سلفيت إلى هجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال من خلال التغول الاستيطاني غير المسبوق واستهداف الأراضي والمباني والممتلكات في البلدة؛ والتي كان آخرها يوم أمس الثلاثاء (2-2)، حيث أخطرت أربع منازل بوقف البناء ومن بينها مسجد في منطقة باب المرج، ووضع بوابة حديدية على مدخل البلدة.

هدم منازل ومساجد

وعن المنازل المخطرة والمعرضة للهدم يقول رئيس بلدية دير بلوط كمال موسى: “الاستيطان يستهدف البلدة على مدار الساعة وأعمال التجريف متواصلة في أراضي البلدة في عراق التوته شرق البلدة لصالح توسعة مستوطنة ليشم ويوم أمس أخطرت أربعة منازل بوقف البناء، وتعود لكل من: نوح وعبد الخالق وإدريس وإبراهيم من عائلة عبد الله”.

وتابع: “كما أنه يوجد مسجد قرب المنازل الأربعة تم إخطاره سابقا بوقف البناء، وهو معرض للهدم، والجيش أخبر الأهالي أن أشجار وغراس الزيتون في المنطقة يجب إزالتها، والبنية التحتية من شبكة مياه وكهرباء لا نعرف ماذا سيفعل بها الاحتلال”.

وعن ذرائع الاحتلال أوضح أن ما تسمى: “دائرة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية “الإسرائيلية” تقضي بوقف العمل و البناء في عدد من المباني الفلسطينية في قرية دير بلوط  بحجة البناء غير المرخص وهي الحجة الدارجة لدى سلطات الاحتلال”.

خسائر كبيرة

وذكر موسى أن المنازل تقع في حوض رقم 2  من منطقة الزياف وخلة سويندي في باب المرج الذي أصبح كله مهددا بالاستيطان؛ وأن وحدات استيطانية جديدة يجري بناؤها إلى الشرق من المنازل المهددة، وأن أصحاب الأراضي والمنازل والمهددة أوكلوا المحاميين توفيق جبارين وئام شبيطه للاعتراض وليترافعوا عنهم لاسترداد أراضيهم.

وعن مساحة الأراضي قال إن 200 دونم جرى مصادرتها سابقا لصالح مستوطنة ليشم وإن الأراضي المهددة حاليا تبلغ 500 دونم كلها مزروعة بأشجار وغراس الزيتون، وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين.

بدوره أوضح خالد معالي الباحث في شؤون الاستيطان أن الأوامر العسكرية “الإسرائيلية” التي تسلمها أهالي قرية دير بلوط  تنص على أن المباني التي تم إقامتها مخالفة لقانون تنظيم المدن و القرى والأبنية الأردني رقم 79 لسنة 1966 و الذي تم تعديله لاحقا (عقب حرب عام 1967) من قبل سلطات الاحتلال استنادا للأمر العسكري؛ ليتناسب ومصالحها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد معالي على سلطات الاحتلال تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المادتين 59 و49 اللتين تنصان على منع مصادرة الأراضي أو إحلال مستوطنين في الأراضي المحتلة  وإسكانهم، أو التأثير على حياة المدنيين سلبا.

وأشار معالي إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يعتبر كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب هو بمثابة جريمة حرب.