تضاعف في عدد السجون المصرية منذ الانقلاب

قال حقوقيون وسياسيون مصريون، إن عدد السجون في بلادهم “تضاعف” منذ الانقلاب العسكري بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2013، وتولّي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، في الوقت الذي لم تشهد فيه مصر بناء أي جامعة أو مدرسة أو مستشفى جديدا منذ ذلك الحين، على حد قولها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، أن عدد السجون التي بُنيت في مصر منذ عام 2013 الماضي، بلغ 22 سجنا جديدا، ليصبح عدد السجون الحالية 42.

وذكر فرجاني، في منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدد السجون التي أنشأها الحكم العسكري منذ 2013 “يزيد على عدد التي بناها حكام مصر منذ فجر البشرية”، متسائلًا “كيف يكون بناء السجون علامة على النهضة؟”.

وأشار الخبير السياسي المصري إلى أن الحكم العسكري قد دشّن العديد من السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي ومقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، “والبالغ عددها 382 مقرًا”، كما قال.

وبيّن أن النظام المصري بنى سجن “ليمان جمصة”، وسجن بمدينة 15 مايو وحلوان جنوب القاهرة، وسجن “6 أكتوبر” و”النهضة” بمدينة السلام، بخلاف معتقلَين في مدينتي المنيا والصالحية.

من جانبه، أوضح رئيس “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” حافظ أبو سعدة، أن عدد السجون الجديدة التي يجري بناؤها حاليا أو التي بُنيَت خلال العامين الماضيين “رفعت العدد إلى 45 سجنًا، وليس 42 كما ذكر الفرجاني، وأنها ستزيد عن هذا الرقم”، وفق قوله.

ورأى في حديث لـ “قدس برس”، أن التوسع في إنشاء السجون “لا مبرر له في مصر”، مبينًا أن النظام وضع خطة لبناء عشرة سجون جديدة “تُقدر تكلفتها بحوالي الـ 1.2 مليار دولار أمريكي”، وفق قوله.

ولفت أبو سعدة، إلى أن أعداد النُزلاء في السجون “تضاعفت مقارنة بقدرتها الاستيعابية”، مشيرًا إلى أن عدد المعتقلين في السجون الـ 45 الحالية بلغ ما يُقارب الـ 120 ألفًا، وأن قدرتها الاستيعابية 60 ألفًا فقط.

وتابع “مصر ليست بحاجه لمزيد من السجون بقدر حاجتنا إلى تفعيل رؤية متطورة للفلسفة العقابية، خاصة مع العقوبات السالبة للحريات في القضايا الصغيرة، واستبدالها بعقوبات مالية”.

ودعا البرلمان المصري لتعديل “حزمة من القوانين العقابية بما يتماشى وتحسين حياة السجناء، والعمل على استغلال نفقات بناء مؤسسات عقابية، (السجون)، في تطوير وإنشاء البيئة الأساسية وسد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة”.
 

انتقادات حقوقية

وانتقد عضو “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (منظمة حكومية)، جورج إسحاق، سعي مصر لبناء سجون جديدة.

وتمنى إسحاق في حديثه لـ “قدس برس”، أن تذهب نصف الميزانية المخصصة لبناء سجون جديدة إلى إصلاح وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، مؤكدا أنها “سيئة للغاية”.

بدوره، اعتبر شريف الروبي، القيادي بحركة “6 أبريل”، افتتاح سجون جديدة “دليل على أن النظام الحالي لن يُراجع حساباته بشأن المعتقلين داخل السجون والمحبوسين احتياطيًا، ويكشف عن نيته في حبس مزيد من الشباب وكل من يعارض سياساته”.

من جانبها، قالت سوزان فياض، عضو مركز “النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا السجون”، إن الرسالة من إنشاء سجون جديدة “إضافة مزيد من المعتقلين”.

مشيرة إلى أن “الترحيب بسجون جديدة كان ممكنًا في بلد ديمقراطي، تُجرى فيها محاكمات عادلة منذ لحظة القبض على المتهم دون تعذيب حتى الموت، ودون أن يكون للقاضي انحيازات سياسية وطبقية”.

 
عدد السجون رسميا

وبحسب معلومات رسمية على موقع وزارة الداخلية المصرية، فقد بلغ عدد السجون المسجلة 25، “ليس من بينها السجون الجديدة التي جري الإعلان عنها”.

ولفتت “المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان”، (وهي هيئة حقوقية ترصد أعداد المعتقلين)، النظر إلى أن الموقع الإلكتروني لقطاع مصلحة السجون “لم يعرض عدد السجون الحقيقية على أرض الواقع”، موضحا أن بعض المعتقلات “يعتبر مجمعا ويحتوي أكثر من سجن”.

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد راتب، قد قال إن عدد المعتقلات الموجودة بجميع محافظات جمهورية مصر بلغ 42 سجنا.

وأثارت القرارات الخاصة بإنشاء سجون جديدة موجة من الغضب لدى سياسيين وحقوقيين، واعتبروا أن النظام في مصر يرسل رسائل مفادها إضافة مزيد من المعتقلين، مؤكدين أن حالة السجون “متردية ولا تصلح لسكن الحيوانات، وقد تؤدي للموت”.

وكان اللواء عبد الفتاح عثمان، مسؤول الإعلام السابق بوزارة الداخلية، قد وصف في تصريحات  أدلى بها عام 2014، ردا على ما قيل عن التعذيب الذي يتم داخل السجون، أنها “باتت كما لو كانت فنادق، والمعتقلون يتلقون الضيافة في المعتقلات”، وفق زعمه.

وزعم الصحفي المصري، جابر القرموطي، أن السجون “أصبحت على شاكلة فنادق خمس نجوم”، لافتًا النظر إلى كثرة الزيارات الحقوقية من قبل وفود المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجون (وهو منظمة حكومية).

وادعى القرموطي، أنه لا بد من تغيير اسم سجن العقرب بعد التغيرات التى حدثت به، لـ “سجن الأمل” أو “سجن الإبتسامة” أو “سجن الراحة”.

وفي أعقاب تعديل الرئيس السيسي لقانون السجون، سُمح بالتصريح للمحبوس “احتياطيا” بالإقامة في “غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميًا، وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، حوالي 50 دولارًا.