معطيات: 490 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 13 سيدة

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجديد سياسة الاعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني بهدف إخماد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ 4 شهور.

ورصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات وأوضاع الأسرى الذي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه،  (490) حالة اعتقال من كافة الأراضي الفلسطينية .

وأشار المركز في تقرير إلى أنه من بين المعتقلين خلال الشهر الأول من العام الحالي (140) طفلاً قصراً بعضهم اعتقل وهو مصاب، و(13) من النساء والفتيات بينهم زوجات ووالدات أسرى في السجون، إضافة إلى اختطاف نائبين من نواب المجلس التشريعي ووزير سابق.

بينما اعتقلت 10 مواطنين من قطاع غزة بينهم 6 من الصيادين، خلال عملهم في مهنة الصيد، والمواطن “ماهر مشتهى (53 عاما)، أثناء مرافقته لزوجته المريضة وكانوا متوجهين لمستشفى المقاصد في القدس.

وخلال شهر يناير استمر إضراب الأسير الصحفي “محمد القيق” من الخليل والذي بدأ بتاريخ (24-11-2015) ضد سياسة اعتقاله إدارياً حيث دخلت حالته مرحلة الخطر الشديد، وقد رهنت محكمة الاحتلال النظر في قضيته بتطورات الوضع الصحي له مما يشكل خطورة حقيقية على حياته.

اعتقال النواب

وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأنه خلال يناير ارتفع أعداد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى 7 نواب وذلك بعد اختطاف النائبين محمد محمود أبو طير (65عامًا)، بعد اقتحام منزله في كفر عقب بتفتيشه وتخريب محتوياته  قبل اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة، وهو مبعد من القدس إلى رام الله وكان أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 30 عاماً على عدة فترات اعتقال، و أفرج عنه من آخر اعتقال في يوليو من العام الماضي بعد أن أمضى 25 شهرا  في الاعتقال.

والنائب حاتم  رباح قفيشة  (55عامًا)، بعد اقتحام منزله في الخليل، وذلك بعد ساعة من إقدام مجهولين على إحراق سيارته وهى متوقفة إمام منزله، وفرضت عليه الاعتقال الإدارى لمدة 6 أشهر،  وهو أسير سابق كان  قد اعتقل لدى الاحتلال ما يزيد عن 12 عاماً، حيث كان أطلق سراحه من آخر اعتقاله له بتاريخ 31-3-2015، ويعانى من  ضغط الدم، ومرض السكر المزمنين.

إضافة إلى اعتقال وزير الحكم المحلي السابق “عيسى خيري الجعبري، من مدينة الخليل وأصدرت بحقه قراراَ بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وهو أسير  قد  أمضي عدة سنوات في سجون الاحتلال.

وأشار الأشقر إلى أن الشهر الماضي شهد (140) حالة اعتقال لأطفال ما دون الثامنة عشر من أعمارهم ، كذلك اعتقال (13) سيدة وفتاة بينهم المسنة مزيونة الشاعر (64 عاما) من قطاع غزة اعتقلت لساعات على معبر بيت حانون ، خلال عودتها من القدس المحتلة إلى غزة، وتم إطلاق سراحها، فيما اعتقلت هنادي موسى المغربي (37 عاما)، وهي زوجة الأسير أحمد المغربي المحكوم بالسجن المؤبد، ووالدة الأسير”أمير سلوم” من سكان القدس المحتلة، خلال انتظارها في قاعات السجن لزيارة نجلها. فيما  اعتقلت رابعة العروج (27 عاما) وهي زوجة الأسير إسماعيل العروج وكذلك والدته الحاجة فضة (52 عاما).

القرارات الإدارية

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر يناير الماضي (117) قرارا إداريا في استمرار لهذه السياسة التعسفية،  ،منهم (54) قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و (63) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل  النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (42) قرارا إداريا، غالبيتها قرارات تجديد، بينهم النائب “حاتم قفيشة” والوزير السابق “عيسى الجعبرى” .

وبين الأشقر بان إدارة مصلحة السجون صعدت في الشهر الماضي من سياسة القمع بحق الأسرى والتنقلات غير المبررة، والاعتداء على الأسرى حيث رصد المركز (16) عملية اقتحام للسجون تركزت في سجن نفحة والنقب، حيث تعرضت أقسام سجن النقب لعدة عمليات اقتحام، وقنن الاحتلال إدخال الملابس للأسرى بحيث تصبح مرة كل 3 أشهر،  بينما عزلت الإدارة 3 أشقاء من عائلة أبو عياش في نفحة،  فيما نقلت (13) أسيراً من سجن “إيشل” إلى سجون أخرى بسبب احتجاجهم على سياسة التفتيش المذلّة لذويهم خلال الزيارة، وقامت في نفس السجن باقتصار عدد أهالي الأسرى المسموح لهم بالزيارة في الفوج الواحد إلى 10 أشخاص  بدل 30 .

وجدد المركز مطالبته المؤسسات الأممية التدخل العاجل لوقف سياسة الاعتقالات العشوائية التي تنفذها سلطات الاحتلال، والتي لا تتوقف.