نيابة الاحتلال تتمسك بإبقاء الأسير القيق قيد الاعتقال الإداري

سلمت النيابة الصهيونية موقفها لسكرتاريا المحكمة الصهيونية العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بإبقاء اعتقاله إدارياً.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، اليوم الاثنين، إن هذا الأمر جاء بناءً على طلب المحكمة العليا للاحتلال يوم أمس من النيابة بإعلان موقفها استناداً للتقارير الطبية التي أصدرها مشفى “العفولة” بشأن وضعه الصحي، والذي أكد فيها على خطورته.

وبين بولس أنه ومن خلال الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري؛ كونه ما يزال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية، وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، ما دفع في حينه المحكمة العليا لتعليق اعتقاله الإداري. 

ووفقا لما تدعيه النيابة في قضية القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً؛ فإن الوضع مختلف، ويجب الإبقاء على اعتقاله الإداري في هذه الأثناء.

وأشار بولس إلى أن المحامين في انتظار ما سيقرره القضاة على ضوء هذا الإعلان.