باحث: قرار إرجاع أراضٍ في الأغوار للفلسطينيين سيبقى حبرا على ورق

اعتبر باحث فلسطيني في شؤون الاستيطان أن إعلان سلطات الاحتلال، نيتها إعادة أراض فلسطينية مصادرة لصالح المستوطنين، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الصهيونية القاضي بتسليم 5000 آلاف دونم تقع في منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية؛ أنه سيبقى حبرا على ورق دون تطبيق.

وأشار الباحث خالد معالي إلى أن الاحتلال يحاول أن يجمل نفسه وصورته من خلال قرارات قضائية ليوهم المجتمع الدولي أن المصادرات قانونية.

وقال الباحث معالي إن اشتداد الضغوط الدولية والمجتمع الدولي على سلطات الاحتلال لوقف الاستيطان أو تجميده دفع الاحتلال للإعلان عن إعادة الأراضي كذر للرماد في العيون ولامتصاص الضغط الدولي المتزايد.

ونقل الباحث خالد معالي عن صحيفة “هآرتس” التي نشرت الخبر أن إعادة جزء من الأراضي لأصحابها الفلسطينيين جاء بعد الالتماس الذي تقدم به أصحاب هذه الأراضي للمحكمة العليا؛ والذي جاء بعد تحقيق قامت به الصحيفة عام 2013، والذي كشفت فيه وجود 5000 دونم مسجلة في دائرة “الطابو” باسم مالكين فلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة قدمت الأسبوع الماضي موقفها من هذا الالتماس، وجاء فيه أنها سوف تعيد 14 قطعة من هذه الأراضي لأصحابها الفلسطينيين، وستسمح لهم باستخدامها بغرض الزراعة، في حين قالت “إنها لا زالت تبحث عن حلول لـ 14 قطعة يقوم المستوطنون بزراعتها”.

 واستبعد معالي أن تسلم سلطات الاحتلال أراض فلسطينية لأصحابها سواء تلك الحاصل أصحابها على حكم نهائي من المحكمة العليا “الإسرائيلية” أو غيرها قياسا على ما جرى برفض قوات الاحتلال تنفيذ قرار مماثل لمحكمة “بيت إيل” الإسرائيلية، والقاضي بإرجاع حوالي 500 دونم من أراضي منطقة “ظهر صبح” الواقعة غرب محافظة سلفيت شمال الضفة، إلى أصحابها الفلسطينيين.