العليا الصهيونية تنظر اليوم قرار اعتقال القيق

تنظر المحكمة العليا الصهيونية اليوم الأربعاء (27-1) الالتماس الخاص بالصحفي الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما ضد اعتقاله الإداري.

وكان رئيس القضاة في المحكمة الصهيونية العليا أصدر أمس قراراً بإعفاء إدارة مصلحة سجون الاحتلال من نقل الأسير القيق، إلى جلسة المحكمة التي ستنعقد صباح اليوم وذلك لخطورة وضعه الصحي.

وبين مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، مساء الثلاثاء، على أن هذا القرار يأتي رداً على طلب الأسير القيق بممارسة حقه بحضوره جلسة المحكمة.

ودخل الأسير الصحفي محمد القيق مرحلة الخطر الشديد بعد مرور 64 يوماً على إضرابه عن الطعام، ويرفض الاحتلال التعاطي مع مطالبه بتحريره من اعتقاله الإداري الظالم.  

وكانت نيابة الاحتلال استبقت انعقاد جلسة القيق بتقديم لائحة جوابية  لسكرتاريا المحكمة العليا، وتضمنت موقفاً مدافعاً عن أمر قائد جيش الاحتلال باعتقال القيق إدارياً بحجة أنه “يشكل خطراً على أمن وسلامة الدولة”، كما أن الجواب لم يتضمن أية مقترحات أو حلول بشأن قضية القيق.

وأكد بولس  أن هذا الموقف هو قراءة لما يمكن أن ينتج عن المحكمة العليا في ظل تعنت واضح من قبل النيابة، وذلك على الرغم من الوضع الخطير الذي يعيشه الأسير القيق المحتجز في مستشفى “العفولة”.

من جانبه، قال المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه لا يتوقع إصدار قرار إيجابي بحق الأسير المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً الصحفي محمد القيق خلال جلسه الالتماس الخاصة التي تعقد له ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضح الأشقر في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأربعاء (27-1) أن الأمر بدا واضحاً من استباق نيابة الاحتلال العسكرية جلسه النظر في قضيه القيق بتقديم لائحة جوابية للمحكمة العليا، أمس الثلاثاء، أكدت فيها على موقفها باستمرار اعتقال القيق إدارياً، بحجة أنه “يشكل خطراً على أمن وسلامة الاحتلال، بينما لم يتضمن كتاب النيابة العسكرية أيه مقترحات أو حلول بشأن قضية القيق رغم الوضع الخطير الذي يعيشه الأسير المحتجز في مستشفى “العفولة”.

وأشار الأشقر إلى أنّ محاكم الاحتلال غالبا ما تأخذ بقرارات النيابة العسكرية وتعتمد توصياتها حيث تقف خلفها مخابرات الاحتلال، وكتاب النيابة للمحكمة قد يعتبر تمهيدا لقرار الاحتلال بعدم التعاطي الإيجابي مع إضراب القيق، واستمرار اعتقاله إدارياً، “مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياته بعد 64  يوماً من الإضراب المفتوح، بينما يصرّ الأسير القيق على الاستمرار في إضرابه حتى نيل حرّيته أو استشهاده في سبيل ذلك” كما قال.

ومضى يقول: “الوضع الصحي للأسير الصحفي القيق خطير للغاية، وهو يزداد خطورة مع مرور الوقت دون إيجاد حل لقضيته يقترب من الموت أكثر فأكثر، ولا نبالغ إن قلنا بأننا ننتظر في أي لحظة أن يصل خبر استشهاده، وذلك باعتراف أطباء الاحتلال أنفسهم الذين يتابعون حالته في مستشفى العفولة”.

وتابع: “الأسير القيق لا يستطيع النطق نهائيا وهو فقط يتمتم ببعض كلمات غير مفهومة، ولا يستطيع الحركة نهائياً، نتيجة الضعف والوهن الذي يعترى جسده لطول مدة الإضراب دون تناول المدعمات أو السوائل، ويدخل في حالات من الغيبوبة المؤقتة، ثم يستفيق، وأحياناً لا يستطيع أن يتعرف على محاميه، أو المكان الذي يتواجد فيه، وقد قررت سلطات الاحتلال عدم مثوله أمام المحكمة اليوم نظراً لظروفه الصحية الصعبة وكان من المقرر أن يحضر ليدلى بشهادته”.

وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية بأنّ يكون لها موقف جدّي وقوى والطلب من المؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ حياة القيق قبل فوات الأوان، وناشد كافة الفعاليات الوطنية الاستمرار في فعاليات التضامن وتسليط الضوء على قضية القيق ومعاناته.