بوستر حكومي يجمل أزمة الكهرباء بغزة في أرقام

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بوسترًا حول تفاصيل أزمة الكهرباء، موضحاً فيه أن الأسباب الرئيسة لزيادة الأزمة حالياً هو الانقطاع المتكرر وشبه اليومي للخطوط المصرية مع ضعف الفولت الوارد، ما يخفض كمية الطاقة إلى أقل من 50%.

وبين البوستر الذي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، الاثنين (25-١) أن المحطة تعاني من عدم صيانة المولدات وضعف الكفاءة في ظل عدم دخول المواد اللازمة للتشغيل والصيانة بسبب العراقيل والقيود التي يفرضها الاحتلال، كما أن التعديات على الشبكة سواء بالوصلات المزدوجة أو السرقة للخطوط من بعض المواطنين تؤدي إلى ضعف الأحمال.

ولفت إلى أن النمو المستمر للاستهلاك وزيادة الاستخدامات والاشتراكات الجديدة مع ثبات المصادر وعدم نموها وتطويرها سبب رئيس لتوقف بعض الخطوط عن العمل.

وأشار إلى أن الموارد المتاحة للشركة هي: الخطوط الصهيونية وبقوة 120 ميجاواط، والخطوط المصرية 20 ميجاواط، ومحطة التوليد 46 ميجاواط، منوهاً لأن احتياج قطاع غزة هو 450 ميجاواط، بينما المصادر المتاحة حالياً 186 ميجاواط.

وأوضح أن المنح القطرية السابقة كانت لتغطية الضريبة فقط، مبيناً أن الحكومة في رام الله تفرض 40% ضريبة على الوقود حتى بعد رفع ضريبة البلوو، إضافة إلى توفير مبلغ مليون شيكل يومياً لشراء الوقود حسب الأسعار الحالية.

وأشار إلى أن محطة التوليد قادرة على إنتاج 100 ميجاواط إضافية إذا ما توفر لديها الإمكانيات والموارد اللازمة مع التكلفة الشهرية بقيمة 3 مليون شيكل يومياً منها ثمن 600 ألف لتر وقود صناعي، ومع متوسط تحصيل فاتورة شهرية مطلوبة تقدر بـ50 مليون شيكل.

وحول الحلول الحالية المطروحة ذكر البيان أن هناك بدائل منها مشروع الربط الإقليمي العربي الثماني بـ150 ميجاواط، وهو معطل حالياً من مصر، إضافة لمشروع خط صهيوني إضافي 100 ميجاواط معطل من الرئاسة الفلسطينية، ومشروع خط الغاز لمحطة التوليد من “إسرائيل” ومصر لإنتاج  140 ميجاواط من المحطة، بتأخير من الاحتلال الصهيوني.