القيق قد يفارق الحياة بأي لحظة بعد 62 يومًا من الإضراب

يدخل الأسير الفلسطيني الصحفي محمد القيق، حالة الخطر الشديد، جراء إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 62 يوماً؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال. 

وقال مدير مستشفى العفولة بعد زيارة محامي الأسير محمد القيق: “الوضع الصحي للأسير المضرب في غاية الخطورة وقد يفارق الحياة في أي لحظة”.

من جهتها ذكرت الإعلامية فيحاء شلش زوجة الأسير القيق أن زوجها دخل اليوم الـ 63 وهو مضرب عن الطعام دون تناول المدعمات ولا يتناول إلا الماء.

ويخوض القيق الإضراب، تحت شعار (#حراً_أو_شهيداً)، فيما لا يزال الاحتلال الصهيوني يحاول كسر إرادته بمحاولة التغذية القسرية تارة، أو التعنت في الاستجابة لمطالبه.

ووجهت عائلة الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق دعوة عاجلة للأهل في الداخل الفلسطيني عام 1948 للتوجه نحو مستشفى العفولة واسماع صوتهم التضامني لمحمد ولا يتناول المدعمات، لا بل دخل مرحلة خطرة جدا.

وناشدت العائلة عبر موقعها على الفيسبوك النواب العرب في الكنيست ونشطاء العمل الوطني في الأراضي المحتلة عام 1948م ، كما ناشدت زملاء القيق الاعلاميين والصحفيين بالتحرك الفوري والاعتصام أمام مستشفى العفولة ومساندته.

وبحسب القانون “الإسرائيلي” الموروث من الانتداب البريطاني؛ يمكن اعتقال مشتبه به ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

محمد صحفي فلسطيني يعمل مراسلاً لفضائية المجد الإخبارية السعودية، وصاحب قلم حر وجريء، اعتقله الاحتلال الصهيوني بتاريخ 21 نوفمبر 2015 ومن ثم نقله إلى مركز تحقيق وتوقيف “الجلمة”، ليشرع بعدها بإضراب عن الطعام في اليوم 25 من ذات الشهر، ومنذ ذلك الحين يرفض الأسير تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وفيما يلي محطات ووقفات في تاريخ إضرابه المتواصل:
. منذ اعتقاله في يوم 21-11-2015 منع من لقاء محاميه حتى تاريخ 9-12-2015، وأُخضع لتحقيق قاس حتى تاريخ 15-12-2015.   

· انتهى التحقيق مع الأسير القيق في تاريخ 15-12-2015، ومدد الاحتلال اعتقاله لدراسة تحويله إلى الاعتقال الإداري بعدما أُثبت عدم وجود أدلة كافية لدى الاحتلال لتقديم لائحة اتهام بحقه.

· بتاريخ 20-12-2015 حُول الأسير القيق إلى الاعتقال الإداري مدة 6 شهور، ونُقل إلى ما تسمى “بعيادة سجن الرملة” حيث جرى احتجازه في العزل الانفرادي.

· في 30-12-2015 ثبت الاحتلال أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه مدة 6 شهور، وخلال هذه المدة نُقل الأسير القيق إلى مستشفى “العفولة” جراء تدهور وضعه الصحي.

· في 16-1-2016 رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال  في “عوفر” الاستئناف الذي قُدم باسم الأسير على قرار التثبيت وأبقت مدة أمر الاعتقال الإداري دون النظر إلى وضعه وحالته الصحية.

· تقدم نادي الأسير الفلسطيني بالتماس باسم الأسير للمحكمة العليا للاحتلال ضد قرار التثبيت، وتم تعيين جلسة في 25-2-2016 رغم خطورة وضعه الصحي، وهذا ما أكد على عدم اكتراث الاحتلال لما سيؤول إليه مصير الأسير القيق، خلال ذلك تقدم نادي الأسير بطلب لتقديم موعد الجلسة وتم تعيينها أخيراً في تاريخ 27-1-2016.

. خلال عدة زيارات أجراها نادي الأسير الفلسطيني، أكد على أن الوضع الصحي للأسير القيق في غاية الخطورة، وقد دخل مرحلة الخطر الشديد، مع رفضه أخذ أية مدعمات أو إجراء أية فحوص طبية.

. تعرض الأسير القيق إلى علاج قسري بعدما فقدَ وعيه ونقل للعناية المكثفة حيث أُخضع لعمليات إنعاش حتى استعاد وعيه.

. آخر ما حُرر بشأن وضعه الصحي، فقد أكد مدير الوحدة القانونية المحامي جواد بولس الذي زاره بتاريخ 21-1-2016 أن الأسير دخل مرحلة الخطورة الشديدة، وهو يعاني من ضعف شديد وواضح، واخدرار في يده اليمنى، وعدم وضوح في الرؤية.

. الأسير القيق طالب أخيراً بممارسة حقه بحضور الجلسة التي عينت لسماع الالتماس الذي قم باسمه في 27-1-2016، وأكد أنه مُصر على مواصلة إضرابه فإما أن يكون حراً أو شهيداً.