لجنة برلمانية صهيونية تقرّ قانون التفتيش الجسدي

قالت مصادر صهيونية، إن لجنة “القانون والدستور” في الكنيست الصهيوني أقرّت اليوم الاثنين، توسيع صلاحيات قوات “الجيش” والشرطة بمنحها الضوء الأخضر لممارسة سياسة “التفتيش الجسدي” بحق أي شخص، لمجرّد الاشتباه به.

ووافق سبعة نواب من أعضاء اللجنة البرلمانية الصهيونية على مشروع القانون، فيما عارضه ستة.

ومن المقرر أن يُعرض القانون على الكنيست من أجل استكمال تشريعه.

وأثار القانون انتقادات واسعة من جانب أحزاب في المعارضة الصهيونية ومن جانب منظمات حقوق الإنسان، لكونه يمنح القوات الصهيونية صلاحيات واسعة بإجراء تفتيش جسدي لأي شخص لمجرد الاشتباه به.

وأكدت منظمات حقوقية، أن القانون ينتهك حقوق الإنسان، ويسمح بتفتيش مجموعات معينة من السكان بسبب ملامحهم ولمجرد شكلهم وبصرف النظر عما إذا كانت لديهم نية لارتكاب “أعمال عنف”، مشيرة إلى أن القانون “يستهدف كل من يحمل ملامح شرق أوسطية، أي العرب، وقد يطال اليهود الأثيوبيين والروس”، وفق المنظمات.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية على موقعها الإلكتروني، عن رئيس اللجنة نيسان سلومونسكي من حزب “البيت اليهودي” المتطرف، قوله “إن القانون يوسع من قدرة الشرطة على إجراء عمليات بحث، وبالتالي قدرتها على العمل”.

وقال النائب العربي في الـ”كنيست”، مسعود غنايم، “إن القانون حلقة من سلسلة قوانين موجه للتشديد على الفلسطينيين سواء في الداخل أو في القدس أو في الضفة الغربية؛ حيث إنه يخوّل رجال الأمن بتفتيش أي إنسان يحلو لهم لمجرد الشك به أو الخوف منه”.

وأضاف غنايم في تصريح لـ”قدس برس”، “هذا القانون كغيره من القوانين يقف من ورائه كل الهاجس والعقلية الأمنية التي تتعامل فيها السلطات الإسرائيلية في الوقت الأخير، خاصة مع الشعب الفلسطيني والجماهير العربية الفلسطينية في الداخل”.

وأشار إلى أن “صبغة القانون بالأساس جنائية لمنع إدخال السلاح في أماكن عامة، ولكن وزير الأمن الداخلي وأفراد وزارته حوّلوا صيغة القانون لتصبح أمنية أكثر، ويصبح موجهًا ضد العرب الفلسطينيين من أجل تفتيشهم والتعدي على حريتهم الشخصية بحجة الأمن والبحث عن سلاح”.