اقتصاديون: منذ تشكيل حكومة التوافق لم تحول أي مبالغ لوزارات غزة

قال خبراء في التنمية والاقتصاد إنه منذ تشكيل حكومة التوافق، لم يتم تحويل أي مبالغ لتغطية المصاريف التشغيلية للوزارات في غزة.

وأشار الخبراء إلى أن أرقام موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري 2016، لا تختلف كثيراً عن أرقام العام الماضي 2015، وتعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ تأسيسها، لافتين إلى أنه لا يوجد أي جديد في الأرقام أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمس بمدينة غزة، بعنوان “موازنة الحكومة الفلسطينية للعام 2016″، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

عجز مالي

من جهته؛ تحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، حول قضية الموازنة التي أُقرت قبل أكثر من أسبوعين من قبل الحكومة التوافق، وتضم نسبة عجز مالي واضح يتجاوز (30%).

وقال: “بلغت 4،25 مليارات دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار فقط للنفقات التطويرية”.

وذكر بالقول: “أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، تحدث عن خطة تقشف، ونحن الآن أمام موازنة مليئة بالنفقات، ومن المؤسف عدم طرحها مسبقاً للنقاش مع قطاعات المجتمع المختلفة”.

لا يوجد سياسية اقتصادية

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة بير زيت الدكتور نصر عبد الكريم، على أنه لم يطرأ أي جديد على موازنة السلطة للعام 2016.

وأضاف: “فلا جديد في الأرقام أو المضامين، أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها فالحكومة ليس لديها ما يمكن تسميته بسياسات اقتصادية للحكومة”.

وتابع في كلمته من مقر الشبكة برام الله عبر نظام “الفيديو كونفرس”: “لا يوجد لدى هذه الحكومة أو سابقاتها ما يمكن أن نطلق عليه سياسات، وأنهم يديرون الحياة الاقتصادية اليومية بشكل ارتجالي انفعالي على أساس ردات الفعل”.

وأشار، إلى أن أرقام الموازنة تعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها عام 1994.

التهرب الضريبي

ولفت قائلاً: “لا يوجد للسلطة أي موارد، وإن وجدت فهي لا تملك السيطرة عليها، كما أنها لا تملك أي سيطرة على المعابر الحدودية، وبالتالي لا يوجد لديها أي حرية للاستفادة من مواردها”، موضحاً أن أزمة السلطة نابعة من ظروف نشأتها وخياراتها.

وذكر قائلاً: “لا يوجد واقع جديد نستطيع أن نقف عنده، كما أنه لا عدالة في دفع الضرائب الفلسطينية كون الذي يدفعها هو الفقراء على ما يستهلكونه من مواد استهلاكية”، موضحاً أنه كلما زادت المقاصة كلما أُعطي الاحتلال الإسرائيلي قوة في السيطرة الاقتصادية.

وعن آلية تغطية العجز في الموازنة، شدد، على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي، والذي تتراوح قيمته ما بين (600 – 800) مليون دولار، وإن تحقق فإنه يوفر فائضاً في الموازنة ويمكن الاستغناء حتى عن المساعدات الدولية.

ومضى بقوله: “هناك جزء آخر من التهرب بحاجة إلى جهد إداري فني أكبر على صعيد المتابعة والتفتيش وتشديد العقوبات، وقد يسهم في أن يحقق 100 مليون دولار إضافي”.
إعادة إعمار غزة

وحول الموازنة التطويرية، لإعادة إعمار قطاع غزة والبنى التحتية والمرافق والخدمات، وإعادة تأهيل المشاريع للقطاع الخاص، قال عبد الكريم: “إن هذا جميعه بحاجة إلى موازنة مالية ضخمة يصعب تقديرها، لأن غزة شهدت ثلاثة عدوانات من الاحتلال الإسرائيلي عليها، بالإضافة إلى ذلك حصار دام أكثر من (10 سنوات)”.

وأضاف: “وبالتالي نجد أن هناك حجماً كبيراً في التآكل في القدرة الإنتاجية حتى لمنشآت القطاع الخاص، وهناك تآكل في البنى التحتية، والتي بحاجة إلى إعادة ترميمها وإعادة صيانتها، ولذلك فهذه احتياجات كبيرة للغاية، قد تصل في السنوات الثلاث الأولى إلى ما يزيد عن (10 مليار دولار)، وهذا لوحده هم كبير”.

وذكر قائلاً: “لا أعتقد أن حكومة التوافق قادرة بأي حال من الأحوال على أن تبذل أي جهد على صعيد هذا الملف؛ لأنه خارج إمكانياتها وقدراتها المالية”.