عائلة الصحفي القيق تدعو لـتكريس الجهود للإفراج عن ابنها حياً

طالبت عائلة الصحفي، محمد القيق، كافة المؤسسات والأطر الفلسطينية والعربية والدولية، بضرورة “تكريس جهودها” للإفراج عن ابنها المضرب عن الطعام “حياً”، مع دخوله اليوم 60 للإضراب.

وفي مؤتمر صحفي، عقدته في مركز وطن للإعلام برام الله، السبت (23-1)، دعت الصحفية فيحاء شلش، زوجة الأسير الصحفي محمد القيق، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية كافة؛ بالتدخل والتحرك الفوري على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن زوجها.

وأوضحت الصحفية شلش خلال المؤتمر أن عائلة القيق لا تزال تتعامل بإيجابية مع كل الجهود المبذولة ومع كل الجهات سواء التي أدت واجبها أو من كان من جهته تقصير.

كما دعت الصحفية شلش الجهات المقصرة في تقديم واجبها تجاه الصحفي القيق وبذل مزيدا من الجهد، حتى لا تخرج العائلة عن صمتها تجاه هذا التقصير والأسباب التي تؤدي إليه.

وطالبت الصحفية شلش الفصائل ونقابات العمال ومؤسسات العمل الفلسطينية، خاصة نقابة الصحفيين، بإعطائها نتائج تحركاتها لإطلاق سراح زوجها، قائلة “أطلقوا القرارات والنداءات واستنفروا الأعضاء والمؤيدين والأنصار من أجل نصرة محمد”.

كما طالبت الصحفية شلش هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ونقابة المحامين، ببذل مزيد من الجهود لإطلاق سراح زوجها، موضحة أنه “لم تعد الزيارة لمحامي ينقل خبراً عبر الهاتف تسد رمقنا ولا تعطينا صورة عن محمد ووضعه الصحي، نريد النتائج والحرية لمحمد القيق”.

وأضافت “السيد جواد بولس، رئيس الدائرة القانونية في جمعية نادي الأسير الفلسطيني ننتظر منك اتصالاً هاتفياً يبلغنا أن محمد سيكون حراً، ومتى سيكون هذا الاتصال؟ لم يتبق كثير من الوقت وأنت تعلم ذلك، ندعوك من هذه المنصة تكريس الوقت من أجل إنهاء هذا الملف والعمل على تلبية مطالب محمد وإطلاق سراحه”.
 
لجنة محايدة
وجددت الصحفية شلش في نهاية مؤتمرها مطلبها بتشكيل لجنة طبية محايدة ليست “إسرائيلية”، للكشف على محمد، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وإطلاع عائلته على وضعه الصحي، لأنها لا تعلم حقيقة وضعه الصحي، إلا ما يرشح من مستشفى العفولة، الذي أكد أنه وضعه الصحي صعب.

واختتمت الصحفية شلش مؤتمرها بالقول: “نخشى ما نخشاه أن الاحتلال يتكتم على مدى خطورة هذا الوضع ومدى الضرر الذي لحق بجسد محمد، وهذا وضع لا يحتمل، نريد الاطلاع على وضعه الصحي، هذا من حقنا لأن الاحتلال يخفي ذلك”.
 
حملات تضامن
من جانب آخر، انطلقت اليوم مجموعة من الفعاليات ضمن حملة “حراً أو شهيداً” تضامنا مع الأسير الصحفي محمد القيق، حيث أقيمت وقفة تضامنية على دوار جمال عبد الناصر في مدينة طولكرم بدعوى من فصائل العمل الوطني والمؤسسات الشعبية والحقوقية.

وشارك بالوقفة عدد من المواطنين والصحفيين والمحامين والحقوقيين،  رافعين صور الصحفي القيق ولوحات كتب عليها مجموعة من العبارات المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

أما في مدينة رام الله، فقد أقيمت وقفة تضامنية أخرى مع الأسير القيق على دوار المنارة وسط المدينة رفع خلالها المشاركون صور الأسير القيق ولوحات تطالب السلطة والحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل للإفراج عنه قبل أن يخرج شهيدا من داخل سجون الاحتلال”.  

بدوره، اعتبر وزير الأسرى السابق المهندس وصفي قبها، أن كل المقصرين بلا عذر في المشاركة ودعم وإسناد الأسير الصحفي محمد القيق؛ هم شركاء في جريمة الاحتلال بحقه.

واستنكر قبها في تصريح له، ما سماه “صمت القبور” من قبل المؤسسات الرسمية الفلسطينية، في ظل إكمال الأسير القيق شهره الثاني في إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقال قبها “حياة القيق في خطر حقيقي، قد نسمع خبر استشهاده في أية لحظة، وقد رفع شعار (إما حرًا أو شهيدًا)، فليسأل كل منا ماذا صنع؟، وماذا فعل؟، وماذا قدم من أجل مساندته ودعمه ومؤازرته”.

ووصف قبها الوقفات التضامنية والمسيرات والاعتصامات بالخجولة جداً، مشيرًا إلى أن الأعداد المشاركة في الوقفات أمام الصليب الأحمر بالبيرة أو حتى في تركيا بدعوة من الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين “فيدار” لم تتجاوز الـ 120 شخصًا، ثلثهم من الصحفيين العاملين في وسائل إعلام مختلفة.

وتساءل قبها عن دور الكل الوطني الفلسطيني في دعم القيق في إضرابه، قائلًا: “أين السلطة الفلسطينية الرسمية ومؤسساتها ودبلوماسيتها؟، أين التنظيمات؟، أين المؤسسات الشعبية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والأسرى؟، أين من يدعون أنهم ممثلو الشعب الفلسطيني؟”.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد القيق (33 عاماً)  في 21 نوفمبر2015 ونُقل إلى معتقل تحقيق وتوقيف “الجلمة”، حيث أعلن بتاريخ 25 نوفمبر البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، مع رفضه تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.