التجاذبات والتعارضات بشأن معبر رفح

مازالت التجاذبات والتعارضات الفلسطينية الداخلية قائمة بشأن تشغيل مَعبَر رفح وفتحه أمام الناس. وهو نافذة القطاع، والمَعبَر الوحيد الذي يصل بينه وبين العالم، حيث يتم رمي المسؤولية وتقاذفها بين مُختلف الأطراف الفلسطينية الفاعلة، فيما يَغِيبُ عن البال بأن الطرف الأساسي المعني بفتح معبر رفح وتشغيله أمام الناس هو الطرف المصري، عداك عن الطرف «الإسرائيلي» الذي يَمتلك الرأي في ظل اتفاقية تَشغيل المعبر الموقعة قبل حصار القطاع بسنواتٍ قليلة، وهي اتفاقية جائرة وظالمة وضعت يد الطرف «الإسرائيلي» في معبر حدودي فلسطيني مصري وتحت إشرافٍ دولي.

لقد كانت ومازالت مسألة مَعبَر رفح وتشغيله، الهَمّ اليومي عند عموم الناس في قطاع غزة، وذلك لأسبابٍ حياتية وإنسانية بحتة، حيث الحاجة لخروج المرضى وأصحاب الحالات المُزمنة للعلاج خارج فلسطين، كما في الحاجة لخروج الطلاب للدراسات الجامعية والعليا. 

في هذه الأثناء، من الجلي القول إن إنهاء مأساة التعطيل والإغلاق المتواصل لمعبَر رفح، والذي لم يتم تشغيله سوى (22) يوماً العام في الفائت 2015 ــ لاحظوا 22 يوماً فقط خلال عامٍ كامل ــ تقتضي البحث عن الأساس في التردي المتواصل لعموم الحالة الفلسطينية في القطاع حيث الحصار «الإسرائيلي» الظالم والجاثم على صدر الناس منذ العام 2007، ومنها مسألة العجز عن حل مشكلة المَعبَر فلسطينياً ومع الطرف المصري باعتباره الطرف المعني مُباشرة بتشغيله.

إن البحث عن الأساس يَفتَرِض التوجه لإنهاء حالة الازدواجية الحكومية القائمة عملياً بين رام الله وغزة، لصالح إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة توافق وطني فلسطيني جديدة، والبدء بمشاورات جدية من أجل تشكيلها على غرار حكومة التوافق التي ولدت عام 2007، وذلك من خلال رئاسة شخصية أكاديمية مهنية، توافقية وطنية مُستقلة، يتم عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة لنيل الثقة، وأن تتولى كذلك التحضير لإجراء انتخابات عامة للرئاسة وللمجلس التشريعي، وفق موعد مُحدّد كما نَصّت التوافقات الوطنية الفلسطينية التي جَرَت عام 2011 في القاهرة.

إن الحكومة الفلسطينية التوافقية الوطنية الوحدوية المنشودة، هي المعنية بتنفيذ كافة المهام المُتفق عليها فلسطينياً، وإزالة كافة العقبات وفقاً لاتفاق المصالحة، كذلك تشغيل معبر رفح وفتحه أمام الناس، بالتنسيق المباشر مع الطرف المصري الذي يَعتَقِد ويقول بأن تشغيل المعبر بشكلٍ دائم يفترض إدارة حكومة فلسطينية موحدة مُنبثقة عن المركز في رام الله.

إن تحقيق تلك النقلة النوعية الفلسطينية بالسعي لحكومة توافق وطني جديدة، يُشكل مدخلاً للعودة لتطبيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإغلاق ملف الانقسام، برزمة مُتكاملة وفق الآليات المُحددة التي جرى التوصل اليها في اتفاق مخيم الشاطئ بين حركتي حماس وفتح باسم كل القوى الفلسطينية، والذي يُعالج الملفات كافة بما فيها مسألة تشغيل مَعبَر رفح مع الطرف المصري.

هنا، لابد من القول بأن إنهاء الانقسام الفلسطيني المقيت، وتحقيق الوحدة الوطنية، يوفر الحماية السياسية للهبات الشعبية المتواصلة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1967، ويضمن استمرار وتطور تلك الهبات وتفعيلها في مواجهة الاحتلال وعمليات تهويد الأرض واستيطانها. ولا ننسى هنا بأن حكومة نتانياهو تتحضر لاستصدار سلسلة من القوانين والإجراءات الهادفة لرفع منسوب القمع الموجه ضد النشطاء الفلسطينيين من الشبان والشابات، بما في اللجوء للكنيست لتشريع عمليات نسف البيوت التي تعود لعائلات النشطاء وهو ما وقع فعلياً خلال الفترات الأخيرة.
……………………….
المصدر: صحفة الوطن القطرية