الاحتلال يجدد الإداري للأسير إبراهيم السلامين

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير المدرس، إبراهيم سلامة السلامين (50 عامًا) من بلده يطا، قضاء الخليل للمرة الرابعة على التوالي ولمدة أربعة أشهر جديدة.

وأوضح “أسرى فلسطين” أن الأسير السلامين أمضى ما يزيد عن 14 شهرًا في الاعتقال الإدارى دون تهمة أو محاكمة؛ حيث كان الاحتلال قد اعتقله بتاريخ (28-11-2014)، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته وتحطيم الكثير من أثاثه بحجة التفتيش عن مواد تحريضية كما ادعى الاحتلال في حينه.

وأشار المركز إلى أن قاضي المحكمة رفض إطلاع المحامي على ملف موكله الأسير السلامين الذى بموجبه يتم تجديد الاعتقال الإدارى له، مؤكدًا أن هناك توصية من المخابرات الصهيونية بعدم إطلاق سراحه وتجديد الإدارى له.

وبين أن السلامين، يعمل مدرسًا وله من الأبناء 3 بنات، ويعاني من ظروف صحية سيئة، نظرًا لكبر سنه، ولا يراعي الاحتلال ظروفه المرضية، ويقبع في سجن النقب الصحراوي؛ حيث تراجعت صحته نتيجة البرد الشديد في السجن.

وكشف الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر، أن محاكم الاحتلال الصورية كانت قد صعّدت خلال الربع الأخير من العام الماضي من إصدار أوامر إدارية بحق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث بلغت منذ بداية  تشرين أول (أكتوبر) الماضي 527 قرارًا، وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يزيد عن 3 آلاف مواطن فلسطيني خلال انتفاضة القدس.

وقال الأشقر إن محاكم الاحتلال قد أصدرت 1261 قرارًا إداريًَّا خلال العام 2015، ما بين قرار اعتقالي جديد، أو تمديد فترات اعتقالية جديدة لأسرى إداريين، وللعديد من المرات، وإن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت إلى 560 أسيرًا إداريًّا، قريبٌ من نصفهم من مدينة الخليل.

وطالب الأشقر بموقف دولي جادّ وحقيقيّ تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.