باحث: الفساد المالي مرتبط بالتنسيق الأمني و40% من المال الأمني منهوب

كشف باحث أردني بارز أن نسبة الهدر والفساد المالي في المستوى المتعلق بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل “وصل إلى 40% من قيمة ميزانيات إدارة عمليات التنسيق الأمني، وهي من أعلى نسب العلاقة بين الفساد المالي والأمن في العالم.

وأفاد وليد عبد الحي، وهو من أبرز الباحثين الاستقصائيين في المجال السياسي وعلم المستقبليات بالجامعات الأردنية، بأن الدراسات المعمقة المختصة تجمع على أن الفساد المالي بالسلطة الفلسطينية تحديدا في سلطة التنسيق الأمني تعد من أعلى النسب في العالم.

ووفقا للدراسة التي أعدها عبد الحي ونشرتها صحيفة القدس العربي؛ فقد بلغ الفساد المالي والأمني ما قيمته 40% من ميزانية السلطة.

وحسب الدراسة؛ فقد حددت المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات حجم الفساد المالي في أجهزة السلطة الفلسطينية بمليارين و400 مليون دولار تقريبا خلال سنوات أربع ما بين عام 2008- 2012.

وأشار عبد الحي إلى أن العديد من المنابر الرقابية الدولية خصصت مؤخرا مساحة واسعة لذكر الأسماء والأرقام فيما يتعلق بفساد السلطة خصوصا في مجال المشاريع الوهمية وكذلك الوظائف الوهمية.

وسأل الدكتور عبد الحي: هل هذا الفساد هو ثمن للطريقة التي تدار بها المفاوضات؟ وهل عدم التجديد في القيادة الفلسطينية هو لضمان أمن “أبطال الرواية”؟

وأضاف: من الواضح أن العمى التنظيمي يساهم في التعمية على الفساد، وهو ما يجعل الأخلاق الثورية تتآكل تدريجيا، ويتعمق الإحباط وثقافة “الفهلوة” واستيقاظ العصبيات الجهوية.

وفي رأي عبد الحي أن حمى الفساد في أروقة سلطة التنسيق الأمني هي جزء من التنسيق الأمني وليس مفصولا عنه، بل هي آلية من آليات ضمان الولاء لهذا التنسيق.