ضريبة (16%) تزعج صغار التجار وسط غزة

لم يمنعهم زحام السير وأعمال توسعة طريق صلاح الدين أن يجدوا لأنفسهم موقعاً ويرفعوا فيه لافتات؛ احتجاجاًعلى ضريبة القيمة المضافة على تجارتهم.
 
أصحاب محلات لبيع الملابس والأحذية والكمبيوتر أغلقوا محلاتهم في خطوة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي، وتجمعوا على طريق صلاح الدين رافعين لافتات كتبوا عليها “الضرائب طاعون العصر- كونوا معنا لا علينا – ارحمونا” .
 
وكانت دائرة ضريبة القيمة المضافة قد بدأت قبل أيام بإصدار إخطارات لأصحاب المحلات والتجار غير المسجلين بضرورة التسجيل لديها أسوةً ببقية المسجلين بعد إعادة افتتاح مكتب جديد لها وسط القطاع، وضمّ مكتبي محافظتي خان يونس ورفح في مكتب واحد.
 
وتحصل وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة في غزة من سنة 1976 ونسبتها 16% على هامش الربح، فيما يعفى منها صغار التجار وأصحاب المحلات الذين تقل صفقاتهم عن 1000$ شهرياً، حسب قانون الضريبة بغزة.

محلات مغلقة

يحرّض الشاب أحمد النجار زملاءه من صغار التجار على رفع لافتات الاحتجاج على طريق الاحتجاج، مؤكداً أنه مستمر في إغلاق محله لليوم الثاني احتجاجاً على فرض ضريبة القيمة المضافة.
 
يدفع باللافتة التي يمسكها لشاب آخر يجاوره، ويضيف:”أنا صاحب محل اسطنبول للملابس. هذه الضريبة جديدة علينا نحن كشبان فتحنا محلات لنعيش، اليوم جئت لأقول: لا للضريبة!”.

أما الشاب “كرم حمد” صاحب محل “to nice man” لبيع الملابس، فيقول إنه توجه لدائرة الضريبة لاستطلاع الأمر ورأى كثيرًا من التجار يرفضون الإفصاح عن نسبة مبيعاتهم خوفاً من الضريبة.
 
ويتابع: “قالوا لنا من لا يلتزم سيفتحون له سجلا ضريبيا غيابيا، وسيغرم مالياً وتطاله عقوبة أخرى، أنا أرى أننا تجار صغار وأرباحنا قليلة والمفروض تكون الضريبة على كبار التجار”.
 
تكلفة جديدة

ويهزّ الشاب “عدنان البشتلي” رأسه استياءً من إخطارات الضريبة، مؤكداً أن أصحاب المحل لن يتضرروا بشكل أساسي؛ لأن المستهلك سيكون الخاسر الوحيد من زيادة أسعار السلع.
 
ويقول إن فرض ضريبة سيدفع كل تاجر تلقائياً لتحميل زيادة التكلفة على السلعة بشكل مباشر، ما يزيد من أعباء المستهلك مباشرةً.

ويفرد الشاب “سمير عابدين” صاحب معرض عابدين للأحذية أصابعه معدداً عقبات البيع والشراء في السنوات القليلة الماضية التي لا بد أن تشفع للتاجر، وألا تجلب له مزيداً من الهموم.
 
ويضيف: “سنكون أمام تكلفة رخصة عمل، وتكلفة محاسب، فكيف سندفع هذا مع الضريبة، وقد ضاعت علينا شهور عمل في الحروب وأزمات الرواتب والحصار.. أطالب بالعدول عن القرار وتسهيل عملنا”.

أما عوني الباشا وكيل مساعد وزارة المالية فيؤكد أن “ضريبة القيمة المضافة” قانون معمول به من سنة 1976، وأن قيمتها 16% من هامش الربح السنوي.
 
ويقول الباشا لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن وزارة المالية أعادت في الأسابيع الماضية ترتيب عمل مكاتب الضريبة؛ فضمت مكتبي محافظتي “خان يونس ورفح” في مكتب واحد، وفتحت مكتبا جديدا في دير البلح.
 
ويتابع: “لدينا في وسط القطاع 5000 تاجر مكلف بضريبة الدخل، و1316 تاجرًا مكلفون بضريبة القيمة المضافة، وكافة المسجلين يدفعون، لكن هناك كثيرون لم يسجلوا، وهنا احتج كثير من التجار لأنهم يتهموننا بالتفرقة بالقول إن البعض مسجل ويدفع، والآخر لا يدفع”.
 
ويشير الباشا أن ضريبة القيمة المضافة يُستثنى منها صغار التجار الذين يقل هامش ربحهم الشهري عن 1000$ شهرياً، بينما تفرَض على من تزيد صفقاته عن 12000$.
 
ويعاني قطاع غزة من ارتفاع نسبة البطالة وتراجع حركة التجار وعجلة الاقتصاد بسبب الحصار المفروض عليه من سنة 2007، وتعرضه لثلاث حروب خلفت آلاف الضحايا.