رام الله.. قطع رواتب الأسرى المحررين أمام المحكمة العليا

قبلت “المحكمة العليا” التابعة للسلطة في مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، دعوى للاعتراض على قرار وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، بقطع رواتب أسرى محررين تحت بند “مخالفة الشرعية”.

وقال صاحب الدعوى، الأسير المحرر سفيان جمجوم، إن هيئة المحكمة العليا “قبلت الدعوى”، وقررت مخاطبة الجهات المدعى عليها، (وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين)؛ للرد على الدعوى المرفوعة ضدها.

وأشار جمجوم، الذي أمضى ما يزيد عن الـ 20 عامًا في سجون الاحتلال، خلال حديث لـ”قدس برس”، إلى أن المحكمة أمهلت تلك الجهات أسبوعين للرد على خطاباتها، وأجّلت جلسة المحكمة حتى 23 شباط (فبراير) القادم.

وشدّد جمجوم على أن “التهميش”، الذي عانى منه الأسرى المحررون “آن له أن ينتهي”، مشيرًا إلى أن “الواقع الأمني الموجود في الضفة، لا يردعهم كأسرى محررين من المطالبة بحقوقهم، عبر كل الطرق القانونية المتاحة لهم”.

وكان الأسرى المحرّرون نظموا، مؤخرًا، اعتصامات أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله؛ احتجاجًا على قطع رواتبهم “دون مسوّغ قانوني”، وناشدوا في رسالة وجهوها لرئيس السلطة في شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، إصدار أمر رئاسي بصرف رواتبهم المستحقة والمقطوعة “دون مسوغ شرعي أو قانوني”.

وأشاروا إلى أن قطع رواتبهم يأتي بحجة “مخالفة الشرعية”، مؤكدين على أنهم “لم يقوموا بأي مخالفة للنظام والقانون الفلسطيني”.

واتهم المحرّرون من سجون الاحتلال، السلطة الفلسطينية بحرمانهم من حقوقهم المالية والوظيفية “على خلفية سياسية”، وأن الحكومة الفلسطينية “ممثلة بوزارة المالية”، تحرمهم من حقوقهم منذ عام 2007، لافتين النظر إلى أنها قطعت رواتب عشرات الأسرى.