32 في المائة عجز الموازنة الفلسطينية لعام 2016

أظهرت بيانات فلسطينية رسمية أن نسبة العجز الإجمالي “قبل التمويل” في الموازنة العامة والتطويرية (الاستثمارية) للعام الجاري 2016، بلغت مليارًا و382 مليون دولار أمريكي.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن نسبة العجز بلغت 32.5 في المائة من إجمالي قيمة الموازنة.

وكانت حكومة التوافق الوطنية، أقرّت في وقت سابق، موازنة عام 2016، بإجمالي نفقات جارية وتطويرية قدرت بـ 4 مليارات و251 مليون دولار أمريكي.

وتوقعت الحكومة الفلسطينية الحصول على “منح ومساعدات” مالية خارجية للموازن العامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، و245 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وأعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أنها “ستتقشف” وتخفض النفقات الجارية، وتنفذ ترشيدًا في الاستهلاك، خلال العام الجاري، “بهدف سد الفجوة”، والتي بلغت ما يقارب الـ 387 مليون دولار أمريكي.

ورجحت الحكومة حصولها على “إجمالي إيرادات” بقيمة ملياريْن و869 مليون دولار أمريكي، خلال العام 2016، “موزعة بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية”، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت ملياريْن و750 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وتوقعت الحكومة الفلسطينية أن يبلغ إجمالي فاتورة رواتب “الموظفين العموميين”، والبالغ عددهم قرابة 156 ألفًا، نحو مليار و965 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل نصف إجمالي الموازنة الفلسطينية العامة.

يُشار إلى أن إيرادات “المقاصة” هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن إجمالي المنح والمساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها الحكومة الفلسطينية، خلال العام الماضي 2015، بلغت 705 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.087 مليار دولار في 2014.