محاولات صهيونية لسن قانون ضد نشطاء مواقع التواصل

قالت القناة الثانية العبرية، اليوم الاثنين، إن وزراء حكومة الاحتلال ناقشوا إمكانية تحريك أعضاء في الكنيست الصهيوني لطرح مشروع قانون من شأنه معاقبة وملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضمن إطار تهم “التحريض”، وذلك في مساع يبذلها الاحتلال لوقف انتفاضة القدس.

وأوضحت القناة، أن الليلة الماضية انتهت جلسة وزارية لحكومة الاحتلال، وكان جدول أعمالها حول التحريض على الفيسبوك والشبكات الاجتماعية بشكل عام ومقاطع الفيديو.

وأشارت القناة إلى أن هناك مساع لحكومة الاحتلال بهدف تنفيذ تشريعات ضد نشطاء مواقع التواصل بالتعاون مع عدة بلدان، بهدف وضع حد “للتحريض القائم على الشبكات الاجتماعية”، وفقا لادعائها.

وبينت القناة أنه قدمت هذه التوصيات من خلال وزيرالأمن الداخلي جلعاد اردان بالتعاون مع وزيرة العدل ايليت شاكيد، وفي الختام قرر المجلس أن يتم التشاور مع دول أخرى بهدف تفعيلها على المستوى العالمي.

وأضافت القناة أن محادثات ستبدأ مع البرلمانيين من أستراليا والمملكة المتحدة، بهدف حشد لقرارات قد تشكل حالة من الضغط الاقتصادي من قبل الدول الأوروبية المختلفة التي تسهم في مساعدة السلطة الفلسطينية.

ويسعى الاحتلال، وفقا للقناة، إلى تشكيل حالة من الضغط من خلال الدول الممولة للسلطة الفلسطينية بهدف ما تقول وقف “تحريض نشطاء مواقع التواصل”.

وفي وقت سابق قام  نشطاء من منظمة “القانون” بجمع المال لطباعة الملصقات لتعليقها أمام منزل مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرج، وقد طرحت الفكرت من قبل شبان في الولايات المتحدة، ووفقا للمنظمين خطوة لمحاربة التحريض على الشبكات الاجتماعية.

كما أن القناة تشير إلى أنه تم رفع دعوى قضائية نيابة عن 20 ألف “إسرائيلي” ضد موقع الفيسبوك بهدف وقف ما يقولون أنها “مواد تحريضية”.

وتأتي هذه الخطوات، ضمن محاولات صهيونية لوقف انتفاضة القدس، والتضييق على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين باتوا يلعبون دورا مهما في نشر انتهاكات الاحتلال اليومية.