الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء حصار غزة

طالب مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بإنهاء حصار غزة وفتح المعابر بشكل كامل وتنفيذ الإعمار، مجددًا التأكيد على عدم شرعية المستوطنات “الإسرائيلية”، وأنها “تشكل عقبة أمام السلام بالمنطقة”.

ودعا المجلس في إعلان صادر عنه مساء الاثنين حول الأوضاع في فلسطين، جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنتاج تغيير جوهري في المجالات السياسية والأمنية والوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بما في ذلك إنهاء الحصار وفتح المعابر بشكل كامل.

وطالب بجعل إعادة إعمار غزة أولوية وطنية شاملة، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والطاقة والحصول على المياه، داعيا السلطة الفلسطينية إلى استئناف مهامها بالكامل الحكومية في غزة.

ودعا جميع الأطراف الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية للعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وفق ما نص عليه القانون الإنساني الدولي، معلنا أنه على استعداد للتعاون مع الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين نحو حل الوضع.

المستوطنات غير شرعية
في سياقٍ آخر، أكد المجلس أن “المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.

وأكد معارضته القوية للإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمتمثلة في بناء الجدار العازل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967،وكذلك سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير المشاريع، وضمنها الممولة من الاتحاد الأوروبي.

كما انتقد سياسة التهجير والإخلاء المتخذة بحق البدو (كما يجري عادة في منطقة الأغوار)، مجددًا معارضته للبؤر الاستيطانية، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.

وحث الاتحاد الأوروبي، “إسرائيل” على إنهاء كل الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس/ آذار 2001، محذراً بأن النشاط الاستيطاني شرقي القدس المحتلة يهدد جديا أفق المستقبل و”خيار حل الدولتين”.

وجدد البيان موقف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء القاضي بالالتزام الكامل والفعال بالتشريعات الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات.

دعوة لإنجاز المصالحة الفلسطينية
وفي سياقٍ آخر، دعا الاتحاد الأوروبي الفصائل الفلسطينية كافة إلى الانخراط في عملية المصالحة، وإيجاد أرضية مشتركة والعمل معا لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين، معلنا أنه سيواصل دعمه لتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية.

وطالب المؤسسات الفلسطينية بأن تلتزم بشكل أكبر بمعايير الشفافية والمساءلة والديمقراطية، داعيا الحكومة إلى العمل من أجل انتخابات نزيهة وديمقراطية لجميع الفلسطينيين.

وحث على بناء مؤسسات قوية وشاملة وديمقراطية، تقوم على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبار ذلك عوامل أساسية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

معالجة أسباب التوتر
وفي سياق الموقف من الانتفاضة الحالية، عبر الاتحاد الأوروبي عن “قلقه العميق” مما وصفها “دوامة العنف المستمرة” التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح.
ودعا القادة السياسيين “للعمل معا من خلال إجراءات واضحة للمساهمة في تهدئة ومعالجة الأسباب الكامنة وراء التوترات”.