النائب العام السويسري بالقاهرة لإعادة أموال نظام مبارك المنهوبة

وصل إلى القاهرة اليوم السبت “مايكل لوبير” النائب العام السويسري في زيارة رسمية لإعادة فتح ملف إعادة أموال نظام مبارك بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطاً لإعادة الأموال من جانب سويسرا.

وقال بيان للسفارة السويسرية بالقاهرة، إن “لوبير” سيبحث خلال الزيارة استرداد الأموال المنهوبة والتي تم تجميدها منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري (698 مليون دولار).

وأضاف إن الوفد المرافق للنائب العام السويسري يضم سبعة من كبار المسئولين بالقضاء السويسري، وإنه سيلتقي اليوم السبت خلال زيارته مع نظيره المصري وكبار المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال القضائي، ومتابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار المسئولين بالنظام الأسبق تمهيدا لإعادة أموالهم للحكومة المصرية.

وعدّت مصادر قانونية مصرية التحرك السويسري بادرة على تحرك جدي من أجل استعادة أموال منهوبة خاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في سويسرا، بعد الحكم النهائي عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”القصور الرئاسية”.

وأوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور السيد مصطفى أبو الخير لـ”قدس برس”، أن إجراءات مصادرة الأموال في سويسرا، تبدأ بخطاب تقدمه السلطات المصرية، يتضمن الحكم النهائي على مبارك، وإثباتات أن هذه الأموال منهوبة، وليست من حق مبارك.

وعدّ أن الحكم على المتهمين مبارك ونجليه جمال وعلاء بالحبس والغرامة في قضية القصور الرئاسية، يجعلهم في حُكم القانون مُدانين بسرقة أموال الشعب ما يعني الإيفاء بالشروط السويسرية، وفق قوله.

وكانت سويسرا تشترط لإعادة هذه الأموال لمصر صدور حكم نهائي على مبارك، وجاء الحكم النهائي، الذي أصدرته محكمة النقض الأسبوع الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، في قضية الفساد المعروفة بـ”القصور الرئاسية” ليفتح الباب أمام مفاوضات جدية لاستعادة “الأموال المنهوبة”.