مخاوف صهيونية من عقوبات أوروبية جديدة بشأن بضائع الاستيطان

تسود حالة من الخوف والقلق في الأوساط الدبلوماسية الصهيونية، من قرار أوروبي سيتمّ اتّخاذه ضدّ “إسرائيل” في الجلسة الشّهريّة المقبلة لمجلس وزراء الخارجيّة للاتّحاد الأوروبيّ، يشمل 28 دولةً عضوًا بها، وذلك فيما يخص تمييز بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية الليلة الماضية، عن إجراء دبلوماسيّين صهاينة، داخل “إسرائيل” وخارجها، محاولات حثيثة، بغية تسهيل وتليين صياغة القرار.

ونقلت هآرتس عن دبلوماسيّين أوروبيّين و”إسرائيليّين”، قولهم إن قرارًا صارمًا سيتمّ اتّخاذه ضدّ الاحتلال في الجلسة الشّهريّة المقبلة لمجلس وزراء الخارجيّة للاتّحاد الأوروبيّ، التي تعقد الاثنين القادم، ويتعلق بتمييز بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 67.

ومن شأن هذا القرار أن يجلب معه عقوبات اقتصاديّة جديدة ضدّ الاحتلال، بكلّ ما يخصّ الضّفّة الغربيّة والجولان المحتلّ، وفقا للصحيفة.

وبحسب الصحيفة؛ فإن هذه المعطيات أدخلت ضغطًا كبيرًا في خارجيّة الاحتلال، التي قرّرت عقد مباحثات طارئة خلال نهاية الأسبوع، في سعي منها لتدارك الأزمة، ولمحاولة إيجاد حلول للمأزق الآخذ في الاقتراب.

ووفق التّسريبات لـهآرتس؛ فسوف تحتوي مسوّدة القرار على ما نصُّه: “سيواصل الاتّحاد الأوروبيّ بشكل واضح غير قابل للتأويل، التّمييز بين إسرائيل وبين كافّة الأراضي التي احتلّتها عام 1967. الاتّفاقات بين إسرائيل وبين الاتّحاد الأوروبيّ، تنطبق فقط على إسرائيل. الاتّحاد الأوروبيّ والدّول الأعضاء به، ملتزمة بضمان تنفيذ كامل للتشريعات الأوروبيّة والاتّفاقيّات بشأن المنتجات من المستوطنات. الاتّحاد الأوروبيّ يصادق على قرار الوسم، ولا يرى به مقاطعة لإسرائيل، الأمر الذي يرفضه الاتّحاد الأوروبيّ”.

وسوف يتطرّق القرار لحلّ الدّولتين، بالصّياغة التّالية: “الاتّحاد الأوروبيّ سيأخذ بالحسبان اتّخاذ خطوات إضافيّة للدفاع عن إمكانيّة تطبيق حلّ الدّولتين، الآخذ في التآكل على الدّوام، عَبْرَ الحقائق الجديدة المفروضة ميدانيًّا”.

وفي ظل استمرار سياسات الاحتلال بالتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، واستجابة للضغوط التي يمارسها النشطاء والهيئات المناهضة للاستيطان، فقد اتخذت عدد من الدول الأوروبية خطوات عدة بهدف تمييز بضائع المستوطنات عن باقي المنتجات التي يصدرها الاحتلال، بهدف الضغط على الاحتلال لوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 67.