قانوني إمارتي: طلاق واتس أب نافذ أما فيسبوك فلا

خلص رأي قانوني أن حالات الطلاق التي تقع عن طريق إرسال رسالة عبر تطبيق “الواتس أب” أو الرسائل النصية الهاتفية، تكون نافدة قانونيا، بينما التي تقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلا يأخذ القضاء بها.

وأوضح المحامي يوسف البحر، في مقال له نشر في صحيفة /الإمارات اليوم/، في عددها الصادر اليوم السبت، ردا على سؤال “هل يقع الطلاق بين الزوجين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟”، أن قانون الأحوال الشخصية (الإماراتي)، حدّد طرق وقوع وثبوت حالات الطلاق، وفق المادة 99، البند ثانياً، التي تنص: “يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة”.

وأضاف “وهنا نذكر أيضاً أن العلّامة ابن الحاجب، قال «إذا كتب بالطلاق عازماً عليه، وقع ناجزاً»، ما يدلل صراحة على الأخذ بوقوعه كتابة، وهو ما يعني أن الطلاق وقع من تاريخ إرسال الرسالة أو كتابتها، بحسب تقديره.

إلا أنه استدرك أنه يجب الوقوف بدقة ووضوح عند موضوع مهم جداً، والمتمثل في إثبات أن صاحب الرسالة أو كاتبها هو نفسه الشخص (الزوج)، وبالتالي التأكيد للقضاء أن هذا الفعل صادر عن إرادة الزوج وقراره الشخصي، خصوصاً في حال إنكاره أو تنصله أو تراجعه.

وأشار إلى أنه في حالة وقوع الطلاق عن طريق رسالة “الواتس أب” أو الرسائل النصية الهاتفية، فإن القضاء يأخذ بها، لكن بعد التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة، وتبيان أن الرقم الهاتفي مُسجل باسم الزوج، ما يعني امتلاكه الشخصي له، وتحكمه بالرسائل الصادرة عنه، إضافة إلى شرط وجود شاهد إثبات يدعم موقف الزوجة، ويؤكد أن الزوج كان عازماً ولديه النية على الطلاق.

وأضاف “أما وسائل التواصل مثل (سناب شات) و(فيس بوك) و(تويتر) و(إنستغرام)، فلا يأخذ القضاء برسائل الطلاق فيها، إلا في حال إثبات أن الحساب عائد للزوج صاحب الصلة، لأنه قد يكون حساباً مُفتعلاً، ويجب أن تدعم الزوجة موقفها بشهود الإثبات، وفي حال إنكار الزوج، فعليه أن يدفع للمحكمة بشهود نفي”.