شاهد: التغذية القسرية للأسير القيق حكم بالإعدام

حمّلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، الاحتلال الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 49 يومًا، مشددة على أن تنفيذ الاحتلال التغذية القسرية بحقه هو “حكم بالإعدام على حرية الصحافة”.

وقالت المؤسسة، في بيانٍ لها مساء الثلاثاء (12-1) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن قانون إطعام الأسرى المضربين عنوة، أو ما يعرف بقانون “التغذية القسرية”، “لا يحترم إرادة الأسير واحتياجاته ومطالبه المشروعة، ويصادر حق المعتقلين المضربين عن الطعام في الاحتجاج على استمرار اعتقالهم التعسفي وظروف احتجازهم المأساوية”.

ووصفت القرار بأنه حكم بالإعدام على حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشددة على  أن اللجوء لاستخدام التغذية القسرية “يُعدّ أحد أنواع المعاملة القاسية والمساس بالكرامة الإنسانية، ويمثل انتهاكا لحق المعتقلين المشروع في خوض الإضراب عن الطعام.

وفي وقتٍ سابق، كشفت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، هبة مصالحة، عن عقد اللجنة الطبية الإسرائيلية اجتماعاً وقرّرت تغذية الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق في الوريد بالقوة، حيث قامت بتكبيله وبدأت بإعطائه السوائل بالوريد قسراً، مستغلين حالة الضعف الجسدي الذي يعانيه، وهو أول أسير فلسطيني مضرب عن الطعام يطبق عليه قانون التغذية القسرية الذي أقره الاحتلال العام الماضي.

 وأشارت المحامية مصالحة في تصريحات لها إلى أن الأطباء في مستشفى العفولة أوضحوا أن حالة القيق الصحية أصبحت حرجة ومقلقة، ويحتمل أن يُصاب بخلل في الكلى والكبد ونزيف في الدماغ.

ودعت مؤسسة شاهد، المنظمات الحقوقية الدولية إلى كشف جرائم الاحتلال، في المحافل الدولية والعمل على تدويل قضية الأسرى، مطالبة السلطة الفلسطينية برفع ملف الأسرى ومعاناتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعت المنظمات الدولية ذات الصلة لاسيما منظمة “مراسلون بلا حدود” والاتحاد الدولي للصحفيين للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحفي القيق.

يشار إلى أن الصحفي القيق، وهو مراسل قناة المجد السعودية، اعتقل بتاريخ 21/11/2015، بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله في الخليل، وبدأ بعد أربعة أيام من اعتقاله، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام  رفضًا لاعتقاله، ورداً على التعذيب والمعاملة المهينة التي تعرض لها خلال التحقيق في معتقل الجلمة حيث جرى تهديده بالاغتصاب وتعرضه للتفتيش العاري والإهانات، إضافة إلى تعذيبه بالشبح المتواصل على كرسي مثبت بالأرض، بحسب المؤسسة الحقوقية.