خبراء: السلطة ساندت عمليات قتل الفلسطينيين على حدود مصر

نددت ورشة عمل عقدتها اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي بغزة، بموقف السلطة الفلسطينية تجاه ما تقوم به القوات المصرية على حدود قطاع غزة من عمليات قتل متعمد للفلسطينيين، مطالبةً بموقف وطني واضح تجاه ما أجمعت عليه اللجنة بوصفه “جريمة حرب”.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، خلال الورشة التي عُقدت بمقر المجلس، الاثنين (11-1): إن “جرائم القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني هي جرائم لا يختلف عليها اثنان أنها جرائم واضحة وقتل بدمٍ بارد”.

وأشار إلى جريمتي قتل الشاب إسحاق حسان، والطفل فراس مقداد برصاص الجيش المصري، مؤكدا أنها جرائم محرمة شرعًا وقانونًا محلياً وإقليمياً ودولياً.

ووصف النائب الغول، بالآيات والأحاديث كيف حرم الإسلام قتل الإنسان المسلم دون وجه حق، أما من الناحية القانونية فإنّ القانون جعل عقوبة القتل العمد هي الإعدام مستشهداً بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والعربية.

وطالب النائب الفلسطيني، بمحاسبة القتلة ومثولهم أمام المحاكم، وأضاف: “من المؤسف أن نرى هذه الجريمة من أشقاء مصريين ثم نجد عدم اكتراث وعدم محاسبة للمجرمين أو التحقيق معهم”.

واستنكر الغول موقف رئيس السلطة محمود عباس المساند لعمليات القتل وتبريراته “الخارجة عن اللياقة”.

وتخلل الورشة عرض فيديو يظهر قتل السلطات المصرية للشاب إسحاق حسان، والفتى الصياد فراس مقداد.

استخفاف السلطة

بدوره؛ نوه نائب المدير العام للهيئة المستقلة جميل سرحان في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية بغزة، أنّ حادثة قتل المواطن إسحاق حسان تُظهر أنّ معايير إطلاق النار لدى الجنود المصريين معايير تخالف القانون الدولي وجميع الأسس التي يجب أن يراعيها المكلفون بإنفاذ القانون.

وأضاف: “نحن أمام جريمة قتل لم يراعِ بها الجنود المصريّون أي مبدأ بسيط من المبادئ التي تعلمها الجندي العسكري”، مستهجناً عدم الجدية في التعاطي مع الموضوع، لافتاً إلى أنه لم تشكل لجنة، ولم يتم أي إجراء قانوني.

وأشار إلى أنّ مؤسسته اجتهدت مع السلطة الفلسطينية لمعرفة ما يدور، ومضى يقول: “توجهنا بخطاب إلى وزير الخارجية رياض المالكي حول رد السلطات المصرية بخصوص هذا الأمر، لكن للأسف لم نرَ جدية على المستوى الرسمي الفلسطيني، ووجدنا استخفافًا بهذه الحادثة”.

المشكلة الحقيقية

ونبّه الحقوقي الفلسطيني، إلى أنّ المشكلة الحقيقية هي المشكلة العامة المتمثلة بحصار غزة وإغلاق معبر رفح منذ عشرة أعوام، منوهاً أنّ معبر رفح لم يفتح خلال العام الماضي سوى 30 يوماً.

وقال: “يعاني أهالي قطاع غزة من حصار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فأصبح الملجأ الوحيد هو معبر رفح، وبات المعبر جزءًا رئيسًا من هذا الحصار”.

وأشار إلى أنّه من الطبيعي أمام حالة إغلاق المعبر أن يكون هناك حالات تسلل لأسباب معقولة وغير معقولة كنوع من الاحتجاج.

ما المطلوب؟

سؤال طرحه الحقوقي سرحان، مطالباً بفتح معبر رفح، موضحاً أنّ إغلاق المعبر بالشروط التي نسمعها لا نقبلها نحن كحقوقيين إطلاقاً، ولا نقبل أن تكون الاعتبارات السياسية أساسا لمنع أي حق إنساني.

ومضى يقول: “نحن كحقوقيين نختلف عن السياسيين، ونقول إن الاعتبارات السياسية ليس لها مكان في احترام حقوق الإنسان، وعلى الحكومة المصرية والرئيس محمود عباس أن يتخذ إجراءات سريعة لفتح المعبر”.

ودعا الحقوقي الفلسطيني، الحكومة المصرية لتفعيل الرقابة الفعلية على أداء الجيش المصري على الحدود الفلسطينية المصرية كإجراء وقائي في المستقبل، مطالباً في الوقت ذاته بمحاسبة مقترفي الجرائم، وليس فقط مطلقي النار بل يمتد لمن أعطى التعليمات.

ضيف الورشة محمد نبيه رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أكّد في كلمة مرئية له، أنّ جرائم القتل ضد الفلسطينيين مرتبطة بجريمة الحصار الذي يفرضه النظام المصري على قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ إسحاق حسان حاول بجسده العاري الاحتجاج باسم أهالي قطاع غزة طلباً للعلاج والسفر، لكن كانت هناك أوامر صارمة بقتل كل فلسطيني، وأضاف: “ولولا تسجيل مقطع الفيديو لنسج الإعلام المصري الروايات بأن هذا الشاب كان ينوي تنفيذ عملية ضد الجيش المصري”.

وتابع: “لم نسمع أن الجيش المصري أطلق النار صوب إسرائيليين اجتازوا الحدود، بل تم إعادتهم من حيث أتوا”.

وتطرق الحقوقي العربي، إلى عملية اختطاف الشبان الفلسطينيين الأربعة (عبد الدايم أبو لبدة – عبد الله أبو الجبين – ياسر زنون – حسين الزبدة)، مبيناً أن كل المعطيات تشير إلى أنّ من قام بعمليات الخطف هم عناصر أمنية من الجيش المصري بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله، لأنهم دافعوا عن قطاع غزة خلال الحرب الدموية الأخيرة.

أهالي الضحايا

وعن أهالي الضحايا تحدث والد الشهيد حسان، قائلاً: “ابني لم يتجاوز الحدود المصرية إلا بأمله الكبير بأشقائه المصريين بتوفير العلاج له، وكان عاريا ليؤكد أنه لم يكن من الإرهابيين”.

ونوه إلى أنّ ابنه قدم للسفر عدة مرات، لكنه كان يواجه بإغلاق المعبر، موضحاً أنّ ما قام به الجيش المصري مخالف للأعراف والقوانين الدولية والتي توجب على الجيش عدم الاعتداء على المدنيين العزل حتى في ميادين الحياة.

وفي توصيات الورشة التي تلاها النائب مروان أبو راس، دان المجلس التشريعي والمؤسسات الحقوقية وعائلات الضحايا ممارسات الجيش المصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومنع المواطنين من السفر وإغلاق الحدود وخطف واعتقال المواطنين.

ودعت الورشة السلطات المصرية لضرورة الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويض أهالي الضحايا النفسي والمالي لأنهم قتلوا دون ذنب، كما طالب بإحالة مطلقي النار للمحاكم وتصحيح عقيدة الجيش المصري بالتعامل مع الفلسطينيين، “وأننا لسنا أعداء”.

وطالب أبو راس، اتحاد البرلمانات العربية بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني إزاء جرائم النظام المصري بحقنا، كما طالب علماء الأمة بالقيام بواجبهم تجاه الشعب الفلسطيني للدعم والإسناد.

وطالب أيضاً الفصائل بأن يكون لها دور قوي تجاه ممارسات النظام المصري بحق الشعب الفلسطيني، داعياً إياها لرفع الغطاء عن محمود عباس لأنه يواصل الانحياز ضد الشعب الفلسطيني.