6600 حالة اعتقال خلال 2015 بينهم 1930 طفلا و291 امرأة

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2015 عمليات الاعتقال بحق المواطنين، بينما صعدت تلك الاعتقالات خلال الربع الأخير من العام، وذلك في محاولة لخلق سياسة ردع للتأثير على مجريات انتفاضة القدس، ووأدها أو إضعافها، مع التركيز على فئة الأطفال بشكل واضح؛ حيث رصد المركز 6600 حالة اعتقال خلال العام 2015.

وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في بيان اليوم الخميس (31-12)، إن ما يقارب من ثلث حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال كانت لقاصرين تحت سن 18 عامًا، فيما تميزت تلك الاعتقالات هذا العام بالتركيز على الأطفال الصغار ما دون 14 عامًا، بل وصلت إلى اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ويسعى الاحتلال لاستصدار قرار يبيح السماح باعتقالهم وسجنهم بخلاف ما هو منصوص عليه حاليًّا فى قانون الاحتلال.

وأكد أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، الأمر الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

توزيع حالات الاعتقال

وبين الأشقر أن حالات الاعتقال خلال العام 2015 توزعت على كل أنحاء الضفة الغربية، والقدس، والتي كان لها النصيب الأكبر؛ حيث بلغت حالات الاعتقال من القدس منها ما يقارب من 1950 حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل  1700 حالة اعتقال، ومن رام الله 1100 حالة اعتقال، وفى نابلس 900 حالة اعتقال، ومن قطاع غزة 234 حالة، كما وسجل قرابة 170 حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948 وغالبيتها كانت خلال الهبة الجماهيرية، والباقي موزعون على مدن الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين حالات الاعتقال كان نصيب الأطفال 1930 حالة اعتقال، بينما حالات الاعتقال بين النساء بلغت 291 حالة، ومن الأسرى المحررين 1300 حالة، ومن المرضى 220 حالة.

كما تم رصد 3 حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي أطلق سراح أحدهم بعد احتجاز لساعات، ولا يزال نائبان معتقلان، هما النائبة خالده جرار من رام الله، والنائب حسن يوسف.
 
أسرى جرحى

وأشار الأشقر إلى أنه خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في بداية تشرين أول (أكتوبر) من العام 2015، ازدادت ظاهرة إطلاق النار على الشباب والفتية الفلسطينيين واعتقالهم بعد أصابتهم بالرصاص بحجة نيتهم تنفيذ عمليات طعن ضد الجنود والمستوطنين؛ حيث لا يزال الاحتلال يعتقل 30 أسيرًا وأسيرة من الجرحى والمصابين بعضهم لا يزال يعالج في المستشفيات، ومنهم قاصرون، وبعضهم نقل إلى السجون قبل إكمال علاجه، وعدد قليل منهم أفرج عنه بسبب حالته الصحية.

فيما تعرض بعض الأسرى المصابين لعمليات تحقيق ميدانية قبل نقلهم للعلاج، وتم التحقيق معهم حتى داخل المستشفيات الصهيونية، وتم تقييدهم في أسرة المستشفيات، وعدد منهم نقلوا إلى مراكز التحقيق وهم في وضع صحي سيئ.