هل تسعى السلطة لقمع الانتفاضة مقابل العودة للمفاوضات؟

بعد أيام قليلة على قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمسيرتين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة والاعتداء على المشاركين بها، كثفت وسائل الإعلام العبرية من نشرها لأخبار تفيد بمساع حثيثة تبذلها قيادات بالسلطة لعودة مسار العملية السلمية وتجديد الاتصالات بين الطرفين، وهو ما يطرح تساؤلات حول وجود ترابط ما بين تحرك السلطة الفلسطينية الميداني في قمع فعاليات انتفاضة القدس ومسعاها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

هذه المؤشرات جاءت عبر ما نشره موقع “واللا” الإعلامي العبري، نقلا عن مصادر فلسطينية قولها إن “إسرائيل رفضت تجديد الاتصالات السياسية مع السلطة الفلسطينية بدون أن تتوقف موجة الإرهاب، وتحصل تهدئة على الأرض”.

وقالت المصادر ذاتها لموقع “واللا” الإلكتروني إنه خلال عدة لقاءات أمنية على مستويات عالية بين ممثلين “إسرائيليين” وممثلي السلطة الفلسطينية، عرض ممثلو السلطة تجديد ما يسمى “العملية السياسية” في محاولة لإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.

وجاء أن ممثلي السلطة وضعوا عدة شروط، كانت قد طرحت في محادثات سابقة بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، وبضمنها تجميد البناء في المستوطنات، والموافقة على أن يكون إطار المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وإطلاق سراح 36 أسيرا من الأسرى القدامى كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم ضمن النبضة/ الدفعة الرابعة في إطار المفاوضات التي جرت في السنوات 2013-2014، بيد أنها لم تنفذ بسبب تفجر المفاوضات.

وأضافت المصادر ذاتها لموقع “واللا” أن الجواب الذي تلقته “السلطة الفلسطينية من الإسرائيليين هو أن إسرائيل تستطيع دراسة إمكانية القيام بخطوات سياسية وتقديم بادرات حسنة للسلطة الفلسطينية فقط بعد تحقيق التهدئة ووقف العمليات”.

وشدد المسؤولون الفلسطينيون على أنه لا يوجد قناة سياسية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال منذ وقف المحادثات التي أدارها كل من سيلفان شالوم وصائب عريقات قبل عدة شهور.

وقالوا أيضا،  إنه بالرغم من عدم وجود “عملية سياسية” فإن السلطة الفلسطينية تحافظ على “التنسيق الأمني، وتعمل بكل طاقتها لإحباط العمليات، سواء من قبل منفذين أفراد أم من قبل تنظيمات، وخاص تلك التي تخطط لها حركة حماس”.

وقامت أجهزة أمن السلطة بقمع مسيرتين دعت لهما الهيئات الحزبية والمؤسسات المدنية في رام الله أثناء توجههما إلى حاجز “بيت إيل” على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث منعت أجهزة السلطة وصول المشاركين إلى نقطة الاحتكاك مع الاحتلال، فيما تستمر أجهزة أمن السلطة بتنفيذ عمليات الاعتقال السياسي لشبان فلسطينيين، وتبين أن من بينهم شبان شاركوا في عمليات مقاومة، أو يخططون لتنفيذ عمليات مشابهة ضد قوات الاحتلال.