9 أسرى فلسطينيين يقبعون في عزل مجدو الصهيوني

قالت هيئة حقوقية رسمية، إن سلطات الاحتلال الصهيونية تواصل عزل تسعة أسرى  فلسطينيين في قسم (رقم 12) بسجن “مجدو” الصهيوني شمال الأراضي المحتلة عام 1948.

وأضافت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين”، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأربعاء (30-12)، أن هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعًا اعتقالية “في غاية الصعوبة”؛ بفعل السياسة الانتقامية التي تنتهجها إدارة السجن في التعامل معهم، وفقًا لتعليمات وأوامر جهاز المخابرات الصهيوني الـ “شاباك”.

وأوضحت أن “الانتقام من هؤلاء الأسرى المعزولين لا يقف عند حد العزل، بل تفرض عليهم الإدارة جملة من العقوبات لجعل حياتهم أكثر تعقيدًا وتوترًا؛ حيث تحرمهم من أبسط حقوقهم، كالاختلاط بالأسرى وامتلاك بعض المقتنيات التي يستخدمونها بشكل يومي، وحتى حرمانهم من متابعة وسائل الإعلام”.

وأشارت الهيئة، إلى قيام سلطات الاحتلال بمنعهم في كثير من الأحيان من الخروج للساحات، وحرمانهم من الخروج للزيارة ومنع عائلاتهم من امتلاك التصاريح تحت حجج واهية كالرفض الأمني، واحتجازهم في غرف ضيقة عفنه عديمة المنافع ومليئة بالحشرات والقوارض.

وطالبت الهيئة في بيانها، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بمتابعة ملف الأسرى المعزولين في سجن “مجدو” وفي بقية معتقلات الاحتلال، معتبرة أن ما يتعرضون له وما يفرض عليهم يأتي في سياق “الجرائم الممنهجة والمخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية”.

ويشكل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة وضيقة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام؛ وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

ووفق مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فقد مورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الصهونية، حيث زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلةً.

وضمن هذه السياسة المنهجية المنظمة ضد الأسرى الفلسطينيين، تم افتتاح أقسام خاصة بالعزل في العديد من سجون الاحتلال.

وتعد سياسة العزل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والإنساني وأحكامه ونصوصه، ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت جميعها على وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، واحترام كرامتهم، وعدم جواز حرمان الأسير المحتجز من الاتصال بالعالم الخارجي، خاصة أسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام معدودة.