القدس.. رفض شعبي لسياسة هدم منازل عائلات الشهداء

أكّدت محافل شعبية مقدسية، رفضها سياسةَ الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد منازل عائلات الشهداء الفلسطينيين.

واستعرض ذوو الشهداء المقدسيين خلال مؤتمر صحفي في المدينة المحتلة، اليوم الاثنين (28-12)، الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الاحتلال ضدّهم، وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها بحقهم عبر هدم منازلهم.

وقال المحامي المقدسي محمد عليّان، “إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قراره بهدم منزلي بالإضافة لمنزل الشهيد علاء أبو جمل بعد تنفيذه ونجلي بهاء عمليات فدائية ضد الاحتلال مطلع شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي”.

وأضاف “من خلال هذا المؤتمر سنوجّه رسالة واضحة للاحتلال بأننا لن نقبل بهدم منازلنا، ولن نرضى بأن نجمع التبرعات لبناء منزل جديد، أو استئجار آخر كي يؤوينا”، ووصف سياسة الاحتلال بانها “إجرامية”، والهدف منها معاقبة جميع ذوي الشهداء.

وأشار المحامي عليّان، إلى أن المحكمة الصهيونية العليا أصدرت قراراً بهدم المنزليْن خلال 14 يوما، دون إرجائه للبتّ في الاعتراض المقدّم ضد القرار؛ الأمر الذي يدلّ أن “القضاء هو أداة في يد السياسيين والعسكريين الإسرائيليين”.

من جانبه، قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، المحامي أحمد رويضي، إن المصادقة على هدم منزليْ أبو جمل وعليان من المحكمة العليا الصهيونية “يبيّن مدى العنصرية التي تمر بها دولة الاحتلال، وأن المسألة سياسية بامتياز تهدف إلى الانتقام المباشر من 20 عائلة من ذوي شهداء مدينة القدس”.

وعدّ الرويضي، أن هذا القرار وقرارات أخرى صدرت عن القضاء الاحتلالي “تأكيد على عنصرية القضاء الإسرائيلي”، منوهاً إلى قضية الشهيد محمد أبو خضير وتبرئة المتّهم الرئيس من المستوطنين الذين أحرقوه حيّاً قبل أكثر من عام في دير ياسين غرب مدينة القدس.

يذكر أن بهاء عليان وعلاء أبو جمل إضافة إلى الأسير بلال غانم، نفّذوا عمليات فدائية جنوب وغرب مدينة القدس المحتلة، أدّت إلى مقتل وإصابة عدد من الصهاينة، بتاريخ 13 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتعدّ عملياتهم إحدى أهم وأبرز العمليات التي حصلت منذ بدء “انتفاضة القدس”.