نيابة الاحتلال تطالب بتجريم التكبير في المسجد الأقصى

في تعدٍّ سافر على حقوق التعبّد وأداء المسلمين شعائرهم الدينية، قدمت النيابة الصهيونية طلبًا من المحكمة لتجريم التكبير داخل المسجد الأقصى.

جاء ذلك بعد اعتقال شاب من الداخل الفلسطيني بدعوى تكبيره أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد، بذريعة أن التكبير يؤدي إلى “إثارة الشغب” في المسجد الأقصى.

وذكر المحامي رمزي كتيلات لـ”كيوبرس” أن طلب النيابة يعد سابقة خطيرة؛ كون حالات الاعتقال التي كانت تجري على إثر التكبير في المسجد الأقصى المبارك، لم تكن تأخذ منحى الجريمة، بحيث اكتفى الاحتلال بالتحقيق أو في أعلى تقدير يتم إبعاد الشخص عن المسجد الأقصى أيامًا قليلة.

وعدّ أن تحويل الشخص الذي يردد التكبيرات إلى مجرم يستحق العقاب، هو أمر خطير وبعيد عن السبب الرئيس لما يسمى بإثارة الشغب، فهم كمحامين سيقدمون مرافعة كتابية لمحكمة الاحتلال للرد على النيابة، ويبينون خلالها أن التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك يقع ضمن حرية العبادة والتعبير عن الرأي، وأن طلب النيابة يمس في صلب تلك الحريات.

وبين أن طلب النيابة بتجريم التكبير في المسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن يستند على أي مسوغ قانوني، بحسب رأيه.

من جهته قال المختص في شؤون القدس، جمال عمرو، إن هدف الاحتلال من طلب تجريم التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك هو بمثابة تكميم الأفواه، “فهو يريد أن يقتحم المستوطنين المسجد ويعربدوا فيه دون أن يحرك أحد من أصحاب الأقصى ساكنًا”.

وأضاف إن مساس الاحتلال بالتكبير هو مساس بكامل الدين الإسلامي “فغالبية عبادات المسلمين تبدأ بالتكبير كالأذان والصلاة”.