اقتصاديون: الواقع الإنساني بغزة صعب جراء الحصار والانقسام

أكد اقتصاديون وممثلو منظمات أهلية، أن الواقع الإنساني في قطاع غزة يعتبر الأصعب في تدهوره، حيث يدفع الشعب ثمناً باهظاً جراء الحصار والانقسام.

وأشاروا إلى أن معظم الجهات الدولية تزيد معاناة غزة، بحيث تحولها إلى أزمة إنسانية بحتة لا تنموية.

وطالبوا خلال جلسة حوارية بعنوان “اتجاهات التمويل وأجندة التنمية ما بعد 2015″، بوضع استراتيجيات واضحة للتنمية المستدامة، مدعومة بأطر تمويل وطنية متكاملة، وتعزز النمو الاقتصادي.

الواقع الإنساني

وتأتي هذه الجلسة التي تنظمها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمدينة غزة، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية، وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

من جهته؛ قال مدير شبكة المنظمات أمجد الشوا: إن “الجلسة تحمل عنواناً مهماً جراء تواصل المعاناة التي لا زالت تتفاقم”.

وأضاف: “الواقع الإنساني في قطاع غزة متدهور، ويعتبر الأصعب، حيث يدفع الشعب جراء الحصار والانقسام ثمناً باهظاً”.

ولفت بالقول: “معظم الجهات الدولية تزيد من أزمة القطاع، وتحولها إلى أزمة إنسانية بحتة لا تنموية، فتضع لها حلولاً إنسانية”.

وأوضح قائلاً: “لقد عانت المؤسسات الأهلية من أزمة في التمويل، وشح في الموارد من مختلف الجهات، وخلف الحصار الكثير من الآثار المدمرة على واقع الحياة، ومستقبل الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “وكذلك تداعيات الانقسام خاصة مع تراكم الأزمات المتواصلة في قطاع غزة، وفظاعة الأوضاع الإنسانية خاصة البطالة والفقر”، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في رفع الحصار وإنهاء الانقسام.

خطة التنمية

من جهته؛ ذكر عضو الهيئة التنسيقية للشبكة، الخبير التنموي تيسير محيسن، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(70)، وضعت خطة التنمية لما بعد( 2015)، تحت عنوان “تحويل عالمنا.. خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، تمثل برنامج عمل لأجل الناس، والأرض، والازدهار”. وأضاف: “هي في الأساس تستهدف القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده؛ إلا أنها لم تعمل وفق مراعاة خصوصية البلدان، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي”.

وأشار إلى أن الإطار العالمي لتمويل التنمية ما بعد( 2015)، يقوم على الالتزام السياسي بمعالجة تحدي التمويل، وتهيئة بيئة مواتية على كل المستويات للتنمية المستدامة بالتضامن والشراكة.
وأردف قائلاً: “ولمراجعة هذا الإطار، يمكن استخلاص العديد من الملاحظات، منها: ضرورة إجراء تغييرات في طرائق التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج”.

استراتيجيات وطنية

ودعا إلى وضع استراتيجيات للتنمية المستدامة تتسم بالتماسك بحيث تقع تحت السيطرة الوطنية، ومدعومة بأطر تمويل وطنية متكاملة.

وأكد على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان توافر المياه، وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فاعلة خاضعة للمساءلة والشفافية.

ودعا إلى أهمية إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى الحد من انعدام المساواة، مع ضمان وجود أنماط استهلاكية وإنتاجية مستدامة.