الاحتلال يسعى لحظر كافة الأحزاب والحركات العربية في الداخل

قال أحمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية العليا إن حكومة الاحتلال ستحاول المساس بكافة الأحزاب والحركات العربية في “إسرائيل” بعد حظر الحركة الإسلامية الشهر الماضي.

وأضاف بركة، في تصريح صحفي أن “إسرائيل” لن تقف في استهدافها للفلسطينيين، عند الحركة الإسلامية؛ بل ستتجاوز هذا الأمر إن سنحت لها الفرصة، لذلك نحن نقف اليوم موحدين للدفاع عن الحركة التي أخرجت عن القانون، بدون أي مسوغ.

ووصف حظر الحركة بأنه “إجراء إسرائيلي سياسي بامتياز”، نافيا وجود أي بعد أمني لهذا الإجراء. 

وأشار إلى أن قرار حظر الحركة الإسلامية صدر عن جيش الاحتلال، تحت ما يعرف بقانون الطوارئ البريطاني (الصادر عام 1945)؛ حتى تعفي “إسرائيل” نفسها من التبعات القانونية والبحث عن مسوغات لهذا القرار. 

وشدد على أن  “لجنة الحريات”، في لجنة المتابعة العربية، ستواصل نشاطها ضد حظر الحركة الإسلامية، والإجراءات “الإسرائيلية” المتواصلة للتضييق على القيادات والأحزاب العربية.

وتقيم “لجنة الحريات”، خيمة اعتصام دائمة في مدينة أم الفحم؛ احتجاجا على حظر الحركة الإسلامية. 

وكانت الحكومة الصهيونية، قد أعلنت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن “حظر الحركة الإسلامية في الداخل، واعتباره تنظيمًا محظورًا”.